مركز الدراسات: بدأنا بأخذ آراء الأردنيين حول حكومة الخصاونة الأرصاد: احذروا الضباب 90 % نسبة حجوزات فنادق العقبة نهاية الأسبوع طقس العرب يوضح احتمالية سقوط أمطار غدا السبت في هذه المناطق - تفاصيل الناصر يدعو لتعيين الإناث كحاكم إداري .. ويؤكد: 16 امرأة تشغلن وظائف عليا الشبول ينعى الزميل الصحافي ممدوح حوامدة الشبول: حكومة برلمانية بعد 3 مجالس نيابية الأمانة: رمي النفايات عشوائيا يسبب مشاكل عديدة متخصصون: الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف عادة حسنة لا عبادة توصيات بإرتداء الملابس الأكثر دفئاً بالأردن 26 مليون يورو من ألمانيا لدعم التدريب المهني والتقني في الأردن الصحفي الكبير ممدوح الحوامدة في ذمة الله وتقبل التعازي في ديوان ابناء الكرك طقس الأردن..أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق حتى الاثنين درجات الحرارة تنخفض الجمعة في الاردن نجاة عائلة من انهيار سقف منزل بالطفيلة-صور الشواربة: عمان أصبحت حديثة بعد مشاريع البنية التحتية توقيف عدد من أصحاب البسطات العشوائية في المفرق 413.9 مليون يورو مساعدات ألمانية للأردن العراق: الربط الكهربائي مع الأردن يدخل الخدمة في حزيران طوقان: الخزينة دفعت 56 مليون دينار على المفاعلات النووية
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الإثنين-2022-08-08 11:58 am

النواب يقر مشروع قانون المحكمة الدستورية

النواب يقر مشروع قانون المحكمة الدستورية

جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية

وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الإثنين، على مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، بعد مداخلات مقتضبة على مواد القانون.

وجاءت تعديلات القانون استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة، ضمن تعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجابا، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية حيث نصت المادة على أنه ” يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة إلى مجلس الوزراء لافتا الى ان الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية.


وتعلقت التعديلات بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة الى 20 عاماً.
 
ويكي عرب