جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محمد علي الزعبي
عمليات التجميل في الإصلاح الإداري ، ممارسة مستمره ومطلوبة في الحكومات التى تسعى بشكل دائم لتطوير ادائها ، وتعزيز كفاءة كوادرها ، وتحسين لمخرجاتها، لأنها الإدارة التى تحول مواقع العمل ، إلى مواقع شعارها الابتكار والإنتاجية والتحديث ، وتحقيق الإنجازات خدمه لمواطنيها ، لما يسودها من أجواء تنظيم وعداله وثبات باتجاه تحقيق الأهداف وتقيم الخدمة ، والتقليل من السلبيات التي تعكر مجريات العمل .
لا يمكن أن يكون هناك اصلاح سياسي واقتصادي، ما لم يكن هناك اصلاح إداري ، لإعادة اصلاح وتطوير النظم الإدارية التى تخدم الإصلاح السياسي والاقتصادي ، وإعادة التفكير في المناهج والاساليب العملية ، وتبني الناجح منها لازالة الأخطاء ، والممارسات الخاطئة ، بما يتوائم مع المتغيرات الداخلية والخارجية ، التى تقضى على البيروقراطية ، وتعزيز الولاء المؤسسي ، ورفع الإنتاجية والقدرة الفردية والجماعية، والذى ينعكس ايجابياً على المعطيات المقدمة والخدمة ، واعتماد المرونه، وبناء منظومة القيم والمبادئ ، دون تعقيدات في اجواء ايجابية ، تركز على الوصول إلى الأهداف الحقيقية ، التى تضبط ايقاع سير العمل والألتزام بالأداء الوظيفي .
ان الأسلوب المتبع والجدية الحقيقية والرغبة الحكومية والشعبية في الإصلاح الإداري ، بدت معالمه الأولية في الظهور بعد ما صرح به دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مؤتمره حول الإصلاح ، وما الت إليه لجنة الإصلاح الإداري في دمج وزارات ، هي خطوه على سلم الصعود وهي بادرة خير في طريق الإصلاح بجميع مكوناته ، وهي حسب اعتقادي أن هناك خطوات أخرى للاصلاح الاداري سيعلن عنها في مراحل وأشهر قادمه ، لتعزيز مفهوم ما تسعى إليه حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عمليات اصلاحية وتطويرية في العمل الحكومي ينعكس مالياً واقتصادياً على المجتمع الأردني ، بغيه في الوصول إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الإصلاح ، وبناء مصفوفة متقاربة في الفكر المشترك والتعاون لبناء شراكة حقيقية تسهم في تعزيز الثقة بين جميع أبناء الوطن، فكراً وعطاءاً ووفاء ...
فلا يمكن أن يتم الإصلاح الاقتصادي والسياسي ما لم نسارع لتنفيذ جميع الحلول الممكنة في الإصلاح الإداري ، وتحديث القوانين والأنظمة التى تخدم هذه الرؤية وتجويدها .
الا ان الواقع العملي يشكل كثيراً من التحديات التى لا تخلوا منها اي عمل جاد ، فلا بد من كسر الجمود والتقهقر ، وبناء قواعد إدارية فنية ، تقوي أركان الدولة ودعائمها ، على أساس التشاركية، تغير مفعم بالعطاء والإنجاز والولاء والمساندة بين طبقات المجتمع ومؤسسات الدولة وشخوصها، عقبات بشرية مبنية على الشخصنه ، وتحليل غير منطقي لكل نتاج حكومي ، نطالب بالاصلاح ونحاربه .
علينا جميعاً إن ننظر بنظره تفاؤل لتلك الإصلاحات التى اعلنتها الحكومة ، والاستراتيجيات الوطنية والخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتطلعات التى تتحقق على أرض الواقع بعيد عن كل التكهنات والفرضيات ، فالوطن بحاجه الى تعاضدنا وافكارنا الايجابية ، التى تكشف لك ما يخفية شغف البدايه وانعكاساته على معيشة المواطن ، وعدم الانسياق وراء شائعات وفبركات سواء كان ذلك عن قصد او دون قصد .
النسخة الكاملة
