جفرا نيوز -
جفرا نيوز - عثمان جبر خوالدة
قواعد العمل الصحفي تتغير باستمرار، فلا ضير من نقل معاناة أم مفجوعة أو أب مكلوم، فالعقلية التقليدية البالية يفترض أن تزول، فحتى دساتير وقوانين دول تخضع لمسايرة العصر على الدوام، وحظر النشر يدفع الناس لإهمال وسائل إعلامنا وإضعافها ومتابعة منصات في الخارج سُرّبت اليها المعلومات، وللأسف ساهمت الحكومات في ذلك بقصد أو دون قصد والنتيجة هجرة محطاتنا ووسائل إعلامنا إلى أشخاص غير متخصصين.
الرائي لقطاع الإعلام والصحافة المحلي الخاص والرسمي يشعر بمدى اليأس والإحباط الذي أصابه فرواتب متدنية وأدوات بالية وإيكال المهمات الصحفية لغير أهلها في مواقع كثيرة وتقديم مؤثري السوشال ميديا على حوالي 1500 صحفي أعضاء في نقابة الصحفيين العاجزة حتى عن الدفاع عن لقمة العيش للصحفيين فكيف بالمسؤولين الذين يتجاهلونها ويذهبون إلى المكان الخطأ للحديث عن أمور تخص الشأن الصحفي متجاوزين بذلك بيت الصحفيين جميعا.
يجب إعادة الاعتبار لنقابة الصحفيين وأعضائها وتقويتها وجميع وسائل الإعلام من خلال تمرير ــ وليس تسريب ــ المعلومات اليها حصريا ورفع كف الرقابة عنها واستئنائها من قرارات منع الحظر والنشر، وإنشاء صندوق وطني لدعم الصحافة الوطنية يخرجها من حالة الاندفاع واللهاث نحو إعلانات الشركات ورجال الأعمال بغية الحصول على أموال مقابل السكوت عن الاختلالات فيها إن وجدت، فيكون الوطن والمواطن هما الضحية في ذلك.
على مجلس نقابة الصحفيين التحرك باتجاه إعادة الألق لقطاع الصحافة والإعلام واسترجاع ثقة الناس بها من خلال قنوات عديدة أولاها مقابلة جلالة الملك وولي عهده ووضعهما بصورة ما يحصل للجسم الصحفي، وكذلك تكثيف الزيارات للحكومة، ومجلس الأمة، للخروج بسياسات وتشريعات تنصف الصحفيين في مجال الحريات وحق الحصول على المعلومات، والأهم ضبط سوق الإعلانات التي جلها تذهب للوكلاء والفتات يتبقى لوسائل الاعلام الرسمية والخاصة، ومحاكاة التجارب الأخرى في تعاملها مع المنصات الاجتماعية.
الحكومة تؤكد دوما أن على وسائل الإعلام وبالتحديد الصحف الانتقال إلى الإعلام الرقمي متجاهلة أن التحول ذاك يحتاج إلى قرارات جريئة تقود الى ترشيق هياكلها الصحفية والادارية دون أضرار علما أن غالبيتهم عينوا من قبل الحكومات السابقة والمسؤولين والنواب، فإن تجاوبت الحكومة لذلك المطلب، فإن الصحف حبلى بالكفاءات القادرة على التحليق بها في عالم الإعلام الرقمي.
النسخة الكاملة
