التحديث الاقتصادي خطة طموحة

جفرا نيوز - بقلم محمد الطراونة

يدرك أصحاب القراد والمعنيون في عملية التطوير والتحديث، أهمية الارتباط والتداخل الوثيق بين الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية،  واهميه أن تسير في خطوات متزامنة، بما يتماشى مع المتغيرات والتطورات التي يشهدها الأردن فحلقات تحديث المنظومة السياسية، اكتملت بعد ما توصلت اليه اللجنة الملكية، واقرار حزمة تشريعات قوانين الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية، واكمالها  لكافة  مراحلها الدستورية، وعلى الفور تجسد الاهتمام الملكي بالجانب  الاقتصادي، لتنطلق وبرعاية ومتابعة مباشرة من جلالة الملك رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن  مخرجات  وجهود ورش العمل الاقتصادي الوطنية التي احتضنها الديوان الملكي الهاشمي بتوجيهات ملكية، تاكيداً على اهميتها وما تحظى به من أولوية من لدن جلالته، و ذلك بمشاركة ٥٠٠ من الخبراء والمعنيين والمختصين من القطاعين العام والخاص ،ومجلس الامة بشقيه الأعيان  والنواب، ومؤسسات المجتمع المدني. وتمثل هذه الرؤية جهداً وطنياً اقتصادياً كبيراً، يعد العدة لمواكبة متطلبات  الأردن الحديث ، ويوفر اكثر من مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات القادمة وجاءت الرؤية لتبعث الأمل في النفوس، وتدعو الى التفاؤل، في وقت يعاني فيه  الإقتصاد من معوقات كثيرة تنعكس آثارها على إرتفاع الأسعار، وتاكل الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة، رؤية تهيئ لانطلاقه اقتصادية قوية وفق برامج ومواعيد زمنية محددة، الأمر الذي سيلعب دوراً بارزاً يستعيد فيه الأردن صدارته في التعليم والنهوض بالاقتصاد وتطوير قدرات القطاع العام،  و تشكل هذه الرؤية قاعدة لخريطه طريق  للسنوات القادمة، تضمن استغلال الطاقات  والامكانات التي يمتلكها الأردن، من اجل تحقيق النمو الشامل الذي يساهم في التخفيف والحد من مشكلتي  الفقره والبطالة، من خلال إيجاد فرص  عمل جديدة، وتوسيع الطبقةالوسطى، ورفع مستوى معيشة المواطنين لتحقيق  تطلعات جلالة الملك، في ضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين، من خلال التركيز على القطاعات الناشئة والواعدة، وزيادة الفرص الاقتصادية للمواطن  وتفعيل مشاركة المراة في سوق العمل، ميزات هذه الرؤية التي شارك في صياغة بنودها  وأهدافها  ومضامينها  ممثلون من القطاعين العام والخاص، أنها عابرة للحكومات وان تنفيذها ملزم  لأنها  وضعت ضمن  أطر ومواعيد محددة، تم الإلتزام بها امام جلالة الملك، وبالتالي فان الضمانة الملكية لمخرجات الرؤية هي أكبر دافع لتنفيذها والتقيد ببنودها المجدولة  زمنياً، مما يضمن تحسين الخدمات المستقبلية، ونوعية الحياة وجعل  الأردن  وجهة عالمية للسياحة، والريادة والإبداع، ومواجهة حالة التباطؤ الاقتصادي، وتراجع القدرة على ايجاد فرص عمل جديدة، وفي ظل  كل هذه المعطيات، فلا بد من الانخراط في جهد وطني  وشراكة  حقيقية بين كافة الفعاليات والقطاعات، من أجل تحقيق هذه الخطة الطموحة ليلمس المواطن آثارها على أرض الواقع.