جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أوصت اللجنة المالية النيابية في ختام مناقشة مشروع قانون الموزانة العامة وموانة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الحكومة بإجراء تخفيضات على بعض الوزارات والشركات والمؤسسات والهيئات العاملة تحت مظلتها بهدف ضبط الإنفاق، بما يقارب من 60 لـ 100 مليون دينار.
وارتأت اللجنة المالية بحسب ما ورد في إجتماع اللجنة والفريق الإقتصادي الحكومي، حث الحكومة على اجراء التخفيضات لينعكس إيجاباً على العجز في الموزانة، بعد أن ورد في مشروع القانون عدم صرف الحكومة النفقات الرأسمالية التي تحقق النمو والأرباح وتنعكس على نسب البطالة والفقر من خلال توفير فرص عمل مستدامة خلال السنوات المالية السابقة.
وتنشر "جفرا نيوز" جداول إجمالي التخفيضات التي وضعتها اللجنة المالية النيابية أمام الحكومة للعمل عليها.