جفرا نيوز -
وافق مجلس النواب بإجماع غالبية الحضور، على المادة 28 من مشروع قانون معدل للملكية العقارية، بعد حالة من الاعتراض والغضب على آلية إدارة الجلسة.
وتبنت اللجنة القانونية النيابية مقترح نيابي طرح خلال الجلسة برفع نسبة استملاك العقار من 10% إلى 20%، عقب تأييد الحكومة لذلك.
وتنص الفقرة ب من المادة 28 قبل التعديل: "يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (١٠%) من القيمة الادارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى”.
