جفرا نيوز -
أقر مجلس النواب بموافقة غالبية الحضور، على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اليوم الثلاثاء، بعد عقد 4 جلسات بواقع 15 ساعة عمل.
وشكل مشروع القانون جدلًا تحت القبة خلال النقاشات، عقب تقديم جملة مخالفات من قبل أعضاء اللجنة القانونية النيابية، في سابقة زمنية لم تسجل.
وشهدت جلسات النقاشات خلافات نيابية، تخللها انسحابات إلى خارج القبة، واعتراض على آلية إدارة الجلسات، والتلويح بتقديم استقالة؛ اعتراضًا على مواد القانون.
وقدم نواب مذكرة نيابية لفتح المادة 2 من مشروع القانون، المتعلقة بمصطلح تعريف الطريق واستملاك أراض دون تعويض، إلا أن الغالبية أصروا على موقفهم رغم الرفض الشعبي، ولم يُعاد فتحها.
