جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، تأييد الحكومة للمقترحات النيابية المتعلقة بتعديل المادة (30) من قانون الملكية العقارية، والتي تصب في مصلحة الإبقاء على آلية النشر والإعلان في الصحف الورقية إلى جانب الموقع الإلكتروني؛ لما لذلك من أثر مباشر في دعم المؤسسات الصحفية الوطنية.
وأوضح المومني خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، اليوم الثلاثاء، أن الصحف الورقية كانت ولا تزال تشكل معاقل أساسية للمهنية الصحفية، وهناك دور تاريخي ومستمر في الدفاع عن مواقف الدولة الأردنية، ونقل الحقائق والأخبار الموثوقة للرأي العام.
وشدد الوزير على اتفاق الحكومة التام مع ما طرحه النواب ورئيس اللجنة النيابية المختصة حول أهمية توفير التسهيل والدعم اللازمين لهذه المؤسسات الضاربة في جذور الإعلام الوطني، لضمان استمراريتها في أداء رسالتها الإعلامية والإعلامية.
يُشار إلى أن التعديل على المادة (30) من قانون الملكية العقارية يأتي ضمن مناقشات النواب؛ لتنظيم أطر الإعلان والنشر الرسمي، مع مراعاة الموازنة بين التحول الرقمي والحفاظ على دعم الصحافة الورقية المحلية.
