"الضمان " تدعو للتعامل معها مباشرة دون وسطاء بالأسماء...تعرف على المناطق التي ستشهد تساقطاً للثلوج فوق (1000) متر غداً سيناريوهات المنخفضات الجوية.. تهويل إعلامي أم عدم ثقة في البنية التحتية ؟! وزارة العمل تطلق مشروع التشغيل في الأردن 2030 الكلالدة: الانتخابات البلدية في موعدها..وخطة صحية للتعامل مع يوم الاقتراع شريدة: 4.6 مليار دولار مساعدات خارجية ملتزم بها للأردن في 2021 خبراء : الموجة الرابعة دخلت والسيطرة لـ«أوميكرون» قريبا مدينة عمّان تفوز بجائزة التحدي العالمي لعُمدات المدن عويس: 3 خيارات تتعلق بالفصل الدراسي الثاني منخفض جوي قطبي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة وثلوج فوق الـ(1000) متر غداً مجلس الأعيان يقر اليوم مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية الجيش يضبط 5 ملايين حبة كبتاجون بيومين طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني في السعودية الحنيطي يعود مصابي قوات حرس الحدود الحنيطي : تغيير قواعد الاشتباك بشكل يحفظ أمن الوطن ومقدراته وليُ العهد يوجه كتاب شكر لشركة جت للنقل على جهودهم في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الملك لابن زايد: أمن الإمارتيين من أمننا  تأخير بدء دوام المؤسسات الرسمية يوم الثلاثاء الأردن يدين محاولات التهجير القسري في حي الشيخ جراح التربية: لا نية لخصخصة قطاع التعليم في الأردن
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الخميس-2022-01-13 01:33 pm

مجلس الأعيان يؤجل التصويت على مجمل مواد مشروع تعديل الدستور لنصف ساعة

مجلس الأعيان يؤجل التصويت على مجمل مواد مشروع تعديل الدستور لنصف ساعة

جفرا نيوز- قرر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الخميس، تأجيل التصويت على مجمل مشروع التعديلات الدستورية لمدة نصف ساعة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات: "عملا بأحكام المادة 48 فقرة ومن النظام الداخلي لمجلس الأعيان أقترح تأجيل أخذ رأي المجلس على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، من أجل إعادة النظر في المادة 20 من مشروع التعديل والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور ولإعادة مناقشة هذه المادة لغايات إعادة النظر بالنسبة المئوية اللازمة لمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة العضوية من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة للحكومة".

وأضاف أن "الحكمة من ذلك هو عدم حرمان الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من التعاقد مع الشركات الوطنية لمجرد وجود نسبة ضئيلة لأحد أعضاء المجلسين في الشركات العاملة في الوطن". 

وأشار طبيشات، إلى أن "نسبة الـ 2% التي أقرها مجلس النواب هي نسبة ضئيلة جدا وغير مؤثرة على الإطلاق لحرمان الحكومة من التعاقد مع الشركات الوطنية". 

مجلس النواب كان قد وافق على تعديل فقرات المادة وأضاف "المؤسسات العامة كواحدة من الجهات التي يمنع على أي عضو من مجلسي الأعيان والنواب التعاقد معها أو تأجيرها أو بيعها شيئا من أمواله باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2% وما كان من عقود استنجار الأراضي والأملاك".