الانقلاب على الدستور

جفرا نيوز - الدكتور ابراهيم العابد العبادي- لندن

الذهاب الى المجهول والدخول في دوامة اللاعودة واللامعلوم , فيما اللامبالاة الحكومية تعصف بمختلف القطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والعجز الاداري امام ارتفاع البطالة والفقر والمديونية الى مستويات غير مسبوقة ويُزاد على ذلك تدني القيمة الشرائية للدينار وتأكل الادخارات وازدياد الفساد والرشوة والترهل الاداري المُزري وتعمق المصالح الشخصية والاقليمية لتولي مواقع المسؤولية والقيادية واستمرار لعبة الكراسي وضمن سياسة تتأرجح بين مشكك بشراء الوقت ومتفائل ببداية جديدة  تطل علينا الحكومة بمنتج جديد الغلاف وتحت مسمى تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام ضمن إطار زمني محدَّد بستَّة شهور، تقدِّم في نهاية عملها خارطة طريق شموليَّة، وبرنامجاً تنفيذيَّاً لتحديث الإدارة العامَّة ولتبسيط الإجراءات وتطويرها وفق ثلاث محاور ((تَّشريعية، ومؤسَّسية، وتحسين الخدمات))

وانا اعتقد كما الكثيرون أن الامر لا يتجاوز حدود الاطار الشكلي ليتوافق ومعطيات ومتطلبات توصيات اللجنة الملكية للاصلاحات السياسية  والتي تشكل بمجملها خروج عن الدستور والسعي لطرح وتبني قائمة اصلاحات وهمية تفكك الدستور واضعه جانبًا صابرة بعرض الحائط مرتكزه وصيغته التعاقدية بين مؤسسة العرش ممثلة بالهاشميين والشعب الاردني وفقًا لاصدار سنة 1952

 كما ويترتب على هذه الاصلاحات المطروحة التوجه لاستحداث مجلس للأمن الوطني في المملكة  بدلًا من تولي الحكومة لمسؤولياتها بصفتها صاحبة الولاية العامة ولا بل تجاوز الامر لنسمع ونقرأ مفهوم الهوية الجامعة وسحب الولاية من الحكومة والشعب ما يحدث لا يمكن وصفه باكثر من تخبط للحكومات واعتباطية للقرارات وفقدان بوصلة مجلس الامة بشقيقة النواب والاعيان وظهور الانشقاق والاختلاف بين اعضاءه وخاصة الاعيان وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الاردن وغياب وصمت رجال الدولة ممن هم على معرفة واطلاع وحنكة بادارة البلاد وتسارع ممن يدعون انفسهم برجال الدولة نحو تصريحات غير مسؤولة لا تتوافق مع المجتمع ولا مع منهجهم الاداري والقيادي المتعارف عليه طوال العقود الماضية

الاصلاح لا ياتي جزاف ولا ضرب من الخيال وبوجود عصا سحرية أو وصفة عّراف مُنجم بل مشروع وفق منهجيات علمية منطقية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الابعاد الحياتية والفكرية والعقائدية والموروث الاخلاقي للمجتمع والحفاظ على الموروث الثقافي والاعراف والتقاليد اما غياب العقل والمنطق والتعامل برعونة وفوقية من صفوف القيادات مع بقية مكونات المجتمع امر يحول دون الديمقراطية وتحقيق مصالح المواطن والوطن

الاردن بحاجة الى مزيد من الديمقراطية وبحاجة الى ثورة حقيقة على الظلم والتهميش والابعاد والاقصاء للكفاءات والقدرات الوطنية بحاجة الى حرية الرأي والتعبير السياسي المتزن بحاجة الى المصارحة والمصداقية والابتعاد عن التطبيل والتسحيج  بحاجة الى تسمية الأمور بمسمياتها وطرح ومناقشة الأوضاع بحقائقها وواقعها دون تجميل او تزييف فارادة الشعوب تقاس بصناديق الاقتراع النزيهة والمجالس النيابية الحقيقية الممثلة لاقاليم وتجمعات الوطن بلا تدليس وتزوير ووفق نسب لا تقل عن 50٪؜من المقترعين تعاد لجولة ثانية اذا لم تتحقق دون تدخل او توجيه لهذا الاقتراع وبعيداً عن المال الاسود والرمادي والمال السياسي بحاجة الى ذرة من الولاء والانتماء لتراب الوطن بحاجة الى تقوى الله بحق مواطنيه وابناءه بحاجة الى وقفة انسانية قياسًا بدول العالم الحر بحاجة الى صحوة ضمير فلا داعي لافساد الدستور او الانقلاب عليه،

حمى الله الاردن ارض الحشد والرباط.