الشريدة:الاردن مر في عامين استثنائيين وما زالت الحكومة تتعامل مع تداعياتها على مختلف مناحي الحياة

جفرا نيوز- أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، في مستهل مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية السنة المالية 2022، أن الاردن مر في عامين استثنائيين للغاية، بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا التي ما زالت الحكومة تتعامل مع تداعياتها على مختلف مناحي الحياة والقطاعات الاقتصادية. 

وكشف الشريدة أن جائحة فيروس كورونا شكلت تحدي كبير، وندرك تمامًا وصول الاردن لمعدلات بطالة وفقر غير مسبوقة وتأثر القطاعات بالجائحة، وتعامل الحكومة مع الوباء ضمن اولويات مهمة ابرزها الارتقاء بالقطاع الصحي. 

وبين أن الحكومة تبنت برنامج مطعوم مميز واتاحة اللقاح لجميع المتواجدين على اراضي المملكة دون تمييز، مشيراً إلى الوصول لمستوى جيد في عملية التطعيم، ونأمل توجه المواطنين للحصول على اللقاح لضمان عدم اللجوء للاغلاقات الكلية او الجزئية. 

وأشار الى أن الاردن لا يستطيع ان يتغاضى عن التحديات التي كانت قبل الجائحة، بعدم قدرة تسجيل ارتفاع بأرقام النمو بسبب عدم الاستقرار الامني في المنطقة والحروب التي اثرت على اقتصادنا المحلي واغلاق الحدود بشتى اشكالها مع بعض دول الجوار التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني. 

وأضاف أن الحكومة تدرك أن الاردن بحاجة لتركيز الجهود للتعافي من الجائحة والعمل قدمًا بالاصلاحات الهيكلية والادارية لإعادة الاقتصاد الوطني لمساره الصحيح وتحقيق ارقام نمو من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص على تحمل جزء من المسؤولية لتوفير فرص العمل وتخفيض أرقام البطالة في ظل عدة قدرة القطاع العام على توفير فرص عمل جديدة. 

وتابع " اليوم الحكومة تتسلح بخطتي عمل الأولى تأشير وتنفيذ، والخطة  الثانية بالتركيز على الجهود المبذولة للاصلاح والحلول الاقتصادية للتركيز على التحديات والقضايا التي يجب التعامل معها ضمن اطر الجائحة وتمكين الوصول للتعافي المطلوب. 

وأوضح أن خطاب الموازنة جاء بمجمله التركيز على مختلف المحاور الواردة والخطط الحالية بهدف خلق اثر مميز في تحصيلاتنا وايراداتنا المحلية والاستقرار المالي وتجاوز العجز. 

وقال إن الحكومة خصصت 279 مليون لتمويل الاولويات 80 مليون منها لبرنامج التشغيل الوطني لتوفير فرص عمل مستدامة و 20 مليون لبرنامج استدامة للمحافظة على فرص العمل المهددة و 50  مليون للقطاع السياحي للمساهمة  في تعافيه بأقرب وقت ممكن وتوفير 57 مليون دينار لصندوق دعم الصناعة.