المرشحون للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصي دكتور الصيدلة والصيدلة للمعيدين - أسماء 15 وفاة و1473 اصابة كورونا في الاردن الاستماع لـ11 شاهد دفاع في كل جلسة مقبلة في قضية مستشفى السلط النابلسي: دراسة لإنشاء مدينة رياضية في الكرك تحويلات مرورية على طريق المطار لمدة 12 ساعة الجمعة إنذار 19 عيادة لمخالفتها شروط فرز النفايات الطبية تشكيلات إدارية في الداخلية ..أسماء 350 مقعدا إضافياً في الطب وطب الأسنان لطلبة رفع المعدل الفراية: نسعى كأجهزة ‏حكومية أن يمتاز تعاملنا مع فصل الشتاء بجاهزية عالية "التفتيش الصحي" عبر سند مهمة المؤسسات وليس المواطنين التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في الأمتحان التكميلي لعام 2021 إحباط محاولة تهريب مخدرات من سوريا بواسطة طائرة بدون طيار النجار : 11 حوضاً مستنزفاً في الأردن والناقل الوطني سيؤمن 300 مليون متر مكعب الأردن يتلقى 78 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا الموسمية الرباعي بتمويل ألماني وفيات الأردن الخميس 21-10-2021 اجواء لطيفة نهاية الأسبوع اسماء مراكز التطعيم حسب نوع اللقاح للخميس الكسبي: لايوجد أي مطالبات مستحقة للمقاولين في الوقت الحالي ما اهمية إنتخابات نقابة الصحفيين للنقابات الأخرى؟ اصحاب الدخل اقل من 500 دينار يعانون من اضرار نفسية بسبب "كورونا"
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2021-09-21 03:42 pm

"القانونية النيابية" تبحث مقترحًا حول الجلوة العشائرية

"القانونية النيابية" تبحث مقترحًا حول الجلوة العشائرية

جفرا نيوز - ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، مقترحًا مقدم من 118 نائبًا لدراسة حول العادات والتقاليد العشائرية (الجلوة العشائرية)، نظرًا لما يشهده الأردن من تطور ومواكبة كل التغيرات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الهلالات، إنه بات من الضرورة إعادة النظر بالجلوة العشائرية، بعد الاستماع للآراء والمقترحات المقدمة من النواب بتحديد مسار الجلوة العشائرية، فيما اذا كانت تتم من خلال تشريع او من خلال تقديم توصية ملزمة للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التخفيف منها وجعلها في حدودها الدنيا، وان تشمل فقط "الجد الأول".

وأضاف أن اللجنة أكدت بضرورة أن يشمل قرار الجلوة الجد الأول فقط، وحتى أولئك الذين تم اجلائهم سابقًا.

وأوضح الهلالات أنه سيتم التنسيق مع الحكومة حول ذلك بخصوص تلك الاجراءات اللازمة، والمضي بها لوضع ضوابط للممارسات في نطاق يحمي حقوق وواجبات الإنسان ضمن أولوية تعزيز الأمن الوطني.