جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قال مقرر لجنة الانتخاب الفرعية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور عامر بني عامر إن اللجنة أنهت عملها وأقرت المسودة الأولى لمشروع قانون الانتخاب
وأكد بني عامر في حديث لبرنامج هذا المساء الذي يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني، ويقدمه الزميل مهند مبيضين، أن الأراء العامة تجاه مخرجات اللجان ستتغير إيجابا، بعد نشرها
وأوضح أن وجبة الإصلاح المقدّمة نوعية وتقدّم خطوة إصلاحية مبيناً ننتظر تقديم المسودة الأولى لجلالة الملك، ومن ثم الذهاب بالأطر الدستورية
وأشار إلى أن لجنة الانتخاب كان همها وقبل أن نحسب حسابا لأي طرف أو جهة أن تحقق منظومة نزاهة وعدالة وشفافية للمواطنين تعيد الثقة في العملية الانتخابية، وتشجع المواطن على الذهاب للانتخاب
تفاصيل مخرجات اللجنة الملكية
وحول أبرز مخرجات اللجنة، قال بني عامر إن المسودة الأولى تضمنت عدد مقاعد لمجلس النواب يبلغ 138 مقعداً، وزيادة لمقاعد السيدات لتكون سيدة لكل دائرة انتخابية (18 دائرة انتخابية ب18 سيدة)، وبقاء الحد الأدنى للمسيحين والشركس، حيث إنه حدد للمسيحيين (7 في الدوائر المحلية و2 في الدائرة الوطنية)، والشركس (2 في الدوائر المحلية و1 القائمة الوطنية)
وأضاف سيكون هناك دائرة عامة حزبية نسبية مغلقة، بنسبة 30% من المقاعد وبعدد 41 مقعدا على المستوى الوطني والدوائر على المستوى المحلي 97 مقعداً.
وبين أنه سيحق لأبناء البادية بالترشح خارج دوائر البادية، كما سيحق لأي ناخب الترشح في دوائر البادية كما أنه ستكون هناك إمراة في اول 3 مرشحين بالقائمة الوطنية، وأمرأة
كما سيكون هناك من أول 5 مترشحين في القائمة الوطنية شاب أو شابة لتشجيع مشاركتهم، كما جرى تخفيض عمر الشباب الذن يحق له الترشح إلى 25 عاماً ل نعطيهم فرصة وتعزيز مسار النزاهة والشفافية إلى حد كبير.
وأشار إلى أن جرى إقرار 74 تعديلا وإضافة على قانون الانتخاب حيث تم الحفاظ على نسبة تمثيل المحافظات، وإعادة وترسيم الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة
وأوضح أنه الدوائر توزعت 3 دوائرفي عمان، و2 في إربد، و1 في الزرقاء، وما تبقى دائرة انتخابية واحدة، مضيفاً أنه الناخب سيكون له صوتان واحد للدائرة المحلية وآخر للوطنية
ونوه بأنه تم وضع عتبتين؛ الأولى للمحلية بنسبة 7% والثانية على المستوى الوطنية بنسبة 2.5%. ت
وختم بني عامر حديثه بأن هذه الملامح الأساسية لقانون الانتخاب بشكل عام، مبيناً أنها لا تزال ليست نهائية بسبب عدم انتهاء السير في الأطر الدستورية
النسخة الكاملة
