تعديل وزاري..!

جفرا نيوز - كتب - ابراهيم عبدالمجيد القيسي.

دوما هناك نشاط في (المزاد السياسي) المحلي، وأصبح معروف بل مألوفا ان تتناسل الأخبار عن الحل والتعديل على الحكومات وحتى على الهيئات والممثليات المنتخبة، وهنا أذكر بأن أهم تحدّ نعاني منه على صعيد تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج، سواء على صعيد الحكومات او الجهات الأخرى كالوزارات والمؤسسات، كلها تتعطل خططها واعمالها أحيانا، ويتم هدر أجزاء كبيرة من موازناتها، نتيجة للتغيير والتبديل والتعديل، الذي يتم فرضه علينا بسبب حالة عدم استقرار الحكومات بتغييرها او بالتعديل عليها، علما أننا اعتبرناه سلوكا سياسيا اردنيا إصلاحيا حين تم التعديل على الدستور في جزئية استقالة أو إقالة الحكومات، ودستورية وجودها في حال تم حل مجلس النواب.

حكومات كورونا، أعني بها الحكومات التي تعاملت مع الجائحة، وهي منطقيا أكثر الحكومات عرضة للاختبارات القاسية، فإخفاقاتها في إدارة الشأن الأردني تكون خطيرة على البلاد والعباد، وأمامنا تجربة في هذا الصدد، حيث أطاحت كورونا بحكومة، وجاءت بحكومة، لكن الحكومة الحالية وإن ظهرت بطابع وأداء (تكنوقراطي للغاية)، إلا أنها أبلت حسنا حتى الآن مع (مهمة مجابهة كورونا)، وهذا يجنبها شر التبديل..

لكن ماذا عن التعديل؟!.

الوزارات الأكثر ابتلاء في ظرف طوارىء، او ظرف عمل بقانون الدفاع، هي الصحة والداخلية والزراعة والمياه والري والتجارة والصناعة والتعليم والطاقة.. فهي المسؤولة عن ديمومة الحياة واستقرارها، وكلها وزارات تبلي حسنا، باستثناء الجدل (المناسباتي) الذي يعتري أداء وزارة الطاقة، وفي حال بحثنا في بعض محاور هذا الجدل والأخبار الكثيرة، سنجد أن معظمها مرتبط بجهات عالمية خارجية.. وما يقال عن الطاقة يقال أيضا عن وزارة التجارة والصناعة، فيما تعلق بجموح الأسعار وتقلبها، فالحدث عالمي وليس محلي.

وزارة الزراعة تبلي حسنا وتجاوزت الكثير من الازمات الموسمية، وما زالت السلع الغذائية الزراعية تتدفق للأسواق بطريقة سلسة وأسعار معقولة، ولا خوف على المائدة، وقد تم تحييد حدة أزمة كان من الممكن ان تواجه قطاع الألبان واللحوم، لولا أن تصرف الوزير الحالي وقام بتجنيب البلد والناس الأكبر من هذا الخطر، حين سمح باستيراد ابقار لمن أراد الاستيراد، وكذلك حين فتح باب استيراد اللحوم المبردة والاغنام الحية وفي توقيت مناسب ..

علاوة على ذلك، معرفتي عن أولويات مهمة حددها الوزير الحالي وقطع فيها شوطا لا بأس به، وسنلمس أثارها تباعا مع المواسم الزراعية القادمة..

الداخلية تشهد استقرارا واداء سلسا يمكن اعتباره (سهلا ممتنعا)، جاء مخالفا لكل التوقعات، حيث يزداد الصخب على الساحة الأمنية المحلية في حالات الطوارىء أو تطبيق قانون الدفاع، بينما هذا لم يحدث بل إن الذي حدث عكسه تماما.

وكنا نتوقع ازمة كبيرة على صعيد التعليم فيما تعلق بالثانوية العامة، ثم القبولات الجامعية، وقد مر الشق الاول بسلام، ونتمنى ان يمر التحدي الثاني أيضا بلا ازمات..

أما الصيف وجدبه وعطشه.. فالوضع ليس بيد وزارة، لأن الماء شحيح اصلا، ويمكن أن نقول أن الصيف يغادر والشتاء قادم.. يعني (نفذنا بعون الله).

في المزاد كلام عن تعديل حكومي وشيك، بهدف شراء عمر للحكومة!..

ولست ادري هل انهت الحكومة عاما من الأربعة أو أخفقت مع كورونا مثلا، حتى تشتري لها عمرا ؟!.