جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن الدستور حدد مهام ديوان المحاسبة بالمراقبة على إيراد الدولة ونفقاتها فقط.
وتلى الخرابشة المادة 119 من الدستور، والتي تنص على أنه "يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها”.
وأكد أن المؤسسة التي ستتشكل بموجب أحكام مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، لا يخصص لها أموالا من خزينة الدولة.
"وبالتالي لا علاقة لديوان المحاسبة بأن يراقب على موارد المؤسسة، لأنها ليست أموالا عامة”، وفقا للخرابشة.
النسخة الكاملة
