النسخة الكاملة
جفرا نيوز - فضت الاجهزة الامنية السبت اعتصاماً ينفذه العشرات من ابناء محافظة الطفيلة امام رئاسة الوزراء واعتقلت عدداً منهم, بعد تجاهل المعتصمين لتحذيرات الامن بالتوقف عن ترديد هتافات تطال رموز الوطن.
واوقف الامن (37) شخص من المشاركين بالاعتصام, في حين سيتم الافراج عن بعضهم في وقت لاحق اذا ثبت عدم خروجه عن القانون.
وكان العشرات من اهالي محافظة الطفيلة نفذوا اعتصاماً امام رئاسة الوزراء, للمطالبة بالافراج عن ابنائهم الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي حصلت مؤخراً في المحافظة .
وردد المعتصمون هتافات تطال رموز الوطن, الامر الذي حذى بالامن العام عبر مكبرات الصوت تحذيرهم من الاستمرار في ترديد مثل هذه الهتافات .
وفي المقابل استمر المشاركون بترديد الهتافات, مطالبين بالافراج الفوري عن ابنائهم قبل التصعيد, على حد قولهم .
ومن جهة اخرى اصدرت مديرية الامن العام بيانا حول الاحداث التي رافقت الاعتصام الذي نفذ عصر السبت قبالة رئاسة الوزراء على الدوار الرابع تاليا نصه :
أنهت قوة من الأمن العام وقوات الدرك كافة أشكال الاعتصام غير السلمي الذي قامت به مجموعة لا تتجاوز المائة شخص على الدوار الرابع في العاصمة عمان بعد أن تم انذارهم لأكثر من مرة بضرورة التقيد بالقوانين المرعية والمنظمة لمثل تلك الفعاليات .
وتم إنهاء الاعتصام المقام مساء هذا اليوم على الدوار الرابع بعد أن تجاوز منظمو الاعتصام القانون ، من خلال تعطيل حركة السير في مكان حيوي يؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطننين ، كما قاموا بالتلفظ بألفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام ، إضافة إلى قيامهم بشتم وتحقير رجال الأمن العام والدرك والأجهزة الأمنية الذين تواجدوا أصلاً لحمايتهم .
وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم ضبط عدد من الأشخاص المشاركين في الاعتصام ممن أثاروا الفوضى وأخلوا بالأمن والنظام وجرى اصطحابهم إلى مديرية الشرطة المختصة لمباشرة التحقيق معهم وإحالة المتجاوزين منهم للقضاء .
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مديرية الأمن العام أنها وبالتعاون والتنسيق مع قوات الدرك قد تعاملت مع أكثر من أربعة ألاف مسيرة واعتصام اتسمت بالسلمية رغم بعض التجاوزات البسيطة التي شابت بعضها فإنها تبين أنها التزمت حيال تلك المسيرات والاعتصامات وبشهادة الجميع بضبط النفس والتعامل بأرقى مستوى حضاري وانساني مع المشاركين بها ، وما كان انهاء الاعتصام مساء اليوم الا بعد أن قام المعتصمون بتجاوزات كبيرة للقانون وللعادات والقيم والتقاليد التي تربى عليها كل الأردنيين .
وأشار البيان بأن مديرية الأمن العام مستمرة في حماية كافة أشكال التعبير السلمي عن الرأي والمتوافقة مع أحكام الدستور والقانون الذي فرض على الجميع حقوق وواجبات يجب الالتزام بها مؤكدةً أنها لن تسمح لأيٍ كان بتجاوز القانون وتعطيل سير الحياة العامة وستتعامل مع كل من يتجاوز القانون بكل بحزم حفاظاً على الأمن والنظام العام.
