النسخة الكاملة
هذه الإرادة السياسية – في تقديري- تستند الى اكثر من عامل وسبب، منها ان الدولة أدركت في لحظة ما أن «الإصلاح» السياسي أصبح ضرورة وجودية لبقاء الدولة واستمرارها، وضمان استقرار النظام السياسي فيها، كما أنها (الدولة) حسمت «أمرها» باتجاه تدشين مرحلة ديمقراطية يكون للناس فيها قرار ارادتهم الحرّة بالانتخاب والمشاركة في العمل العام (الأحزاب تحديداً) وبضمان أفضل مستوى من النزاهة، ومنها أن ثمة توجهاً جاداً لدى الدولة أيضاً بترسيم العلاقة بين المؤسسات الفاعلة في المجال العام، وأنه لن يسمح لأي «صراع» ان يدور بين مراكز القوى على ملف «الإصلاح» وبالتالي فإن العلاقة المطلوبة ستكون في اطار التنسيق وتقاسم الأدوار وبصورة واضحة.
عامل ثالث، وهو ان تحديث السياسة ومنظوماتها، يأتي -كشأن داخلي محض- في اطار تعريف «المراكز الدستورية» في الدولة، وإعادة تحريك عجلة «التراتبية» بحيث يدرك من يتبوؤن المناصب العامة والأخرى التشريفية حدودهم وادوارهم، وربما تكون إشارة الملك في لقائه مع السي إن إن بان «السياسة محصورة بالملك»، واضحة ومفهومة تماما، وهذا ينسحب بالطبع على المناصب والمواقع الأخرى في الدولة.
أريد ان أقول -باختصار- ان خيار «التحديث» السياسي (الإصلاح ان شئت) اصبح قراراً نهائياً كاستحقاق لـ»لحظة تاريخية» أدرك فيها صاحب الإرادة السياسية ان افتتاح المئوية الثانية على تأسيس الدولة سيكون مختلفاً، كما ان ما حدث من تطورات وتحولات داخلياً وخارجيا، وما يفترض ان يستجد من احداث واضطرارات وخيارات، يستوجب «حسم» المسألة بقرار لا رجعة عنه.
تبقى ملاحظة، وهي ان «موجات» التشكيك التي شهدناها في الأسابيع المنصرفة (وربما لا تزال) تجاه «لجنة التحديث» وما تلاها من محاولات «لتلويث» المناخ السياسي والاجتماعي صدرت -اولاً- من اطراف (معروفين) لا يريدون لقطار الإصلاح ان يمر، ثم انها وجدت من يروج لها ويقتنع بها من قبل قطاعات من الشباب اليائسين والمحبطين الذين «غرقوا» في ثقافة «اللا جدوى» من انتظار أي منجز وطني.
وبالتالي فإن المطلوب -من النخب والإعلام تحديداً- ان ينتظروا اقل من شهر لاختبار «النتائج» ومحاسبتها، كما ان المطلوب ان يتوقف «الفاعلون» عن تحريك طواحين التشكيك وإذكاء لعبة «الصدام» داخل المجتمع وتخويفه من بعضه عن هذه «اللعبة»، قبل ان يخسروا ادوارهم وامتيازاتهم وربما ان يحاسبوا أيضاً.
