لجنة الإصلاح إلى أين انتهت؟

جفرا نيوز - يبدو أن لجنة الإصلاح برئاسة السيد سمير الرفاعي قد ضلّت طريقها وتاهت عن هدفها الأساسي،وسقطت في النقاشات الأيديولوجية،والاستقطابات الفكرية،وأثارت من خلال ذلك حساسيات دينية واجتماعية.

وبمعنى آخر فقد بدت لجنة نخب معزولة عن الوجدان الاجتماعي العميق والقيم السائدة،إلى درجة أن أحدثت ثورة شعبية ضدها على وسائل التواصل الإجتماعي،واتهمت بالتغريب وتبني القيم الغربية ومحاولة حقنها في النسيج الإجتماعي لا بل استغلال اللجنة كمنصة للترويج لمشروع ثقافي غربي تغريبي منسلخ عن قيم المجتمع الأردني.

 وعلى الجانب الآخر،يموج المجتمع الأردني بتململات اقتصادية وشكاوى إجتماعية يبدو في ظلها الإصلاح السياسي ترفاً إذا لم يصُبّ في الإصلاح الإقتصادي،خاصة وأنه يجري في ظل محاكمة عرّاب الخصخصة "باسم عوض الله"  محاكمة أيقظت هذه المواجع حتى وإن كانت المحاكمة تتم بتهم سياسية.

هذه نذر فشل كافية ربما يكون من أسبابها عدم وضوح السقف وإن كانت حددت له مسبقاً مواضيع متعلقة بقانوني الإنتخاب والأحزاب! لماذا ؟ ببساطة لأنه حتى التعامل مع هذين القانونين يصُبّ مباشرة في كل ما يمس الإصلاح السياسي من تشريعات بما فيها الدستور والهوية السياسية والدينية.

فمن سيجرؤ على فتح الأبواب المغلقة،وهل هي غرف محرّمة فعلاً؟

هذا الغموض يقف حائلاً بين اللجنة وبين تحقيق منجزاتها على الوجه الأكمل!

على أية حال وإذا لم تتمخض جهود اللجنة عن نتائج ملموسة فهل ستكون إرهاصة لجهدٍ أكثر نضجاً واكتمالاً وتكاملاً وتلمساً للهموم الشعبية.

كان من أول من ثار حوله اللغط هو عريب الرنتاوي واستقال فيما بعد، والحقيقة أن عريب من الذين أدلوا بدلوهم في مسألة الإصلاح عبر مقابلات ومقالات سبقت تشكيل اللجنة بوقت طويل وكان من ضمن مقترحاته تضمين الهوية الإقتصادية للدولة في الدستور،وهذا عصبٌ حساس يعيد إلى الواجهة قضية الخصخصة ودور القطاع العام في الإقتصاد،وهي المسألة التي تزعج كثيرا  من الشخصيات بينهم رؤساء وزارات وتطال حتى رئيس اللجنة ذاتها.

في الحقيقة أن هذه اللجنة أثارت من الأسئلة أكثر مما قدمت من الأجوبة،وهذا بحد ذاته أمر إيجابي ربما يمهد الطريق لجهد أو لجنة اكثر نضجاً وربما يحسم الإجابة مسبقاً عن أسئلة لا تزال تدور في الفضاء السياسي.

وعلى هامش اللجنة يثار سؤال علاقة الدولة بالإخوان المسلمين وربما على ضوء تحديات الهوية التي أثارها التيار المتهم بالتغريب،الأمر الذي قد يعيد الإخوان إلى الواجهة كعامل توازن سياسي ودلالة هوياتية معتدلة،ويصلح علاقتهم بالدولة،ولكن هذا الأمر ليس بالمسألة السهلة في ضوء ما أثاره الشيخ حمزة منصور حول قضية نقابة المعلمين والقضايا المرفوعة ضد الآخوان ووضعهم القانوني في الدولة.

ولكن في أضعف الأحوال فربما يفتح نفق او يعبد طريق نحو غاية الإصلاح المنشودة.

نزار حسين راشد