هل نُفِّذت اتفاقية الحكومة السابقة مع مجلس نقابة المعلمين ؟

جفرا نيوز - الكاتب عبد الغفور القرعان 

لأجل الحقيقة أكتب مقالي هذا ... 

لأجل العدالة أكتب ... 

لأجل التاريخ أكتب ... 

ولأجل هذا الوطن أكتب ... 

وقبل أن أكتب أُشهِدُ اللهَ وأُشهِد الجميعً بأنني سأكتب الحقيقة كاملة في موضوع اتفاقية حكومة دولة د.عمر الرزاز مع مجلس نقابة المعلمين آنذاك ...

لن أدعي أنَّني أحتكر الحقيقةَ لنفسي، ولكن بحكم متابعتي عن قرب لإضراب المعلمين عام 2019 كوني معلِّمًا وبحكم قربي من الأحداث حينها وبعدها سأكتب هذا المقال والذي سأقسمه إلى ثلاثة أجزاء، هذا هو الجزء الأول والجزآن الثاني والثالث سيُنشران خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله. 

من المعروف لدى جميع المتابعين أنَّ إضراب المعلمين عام 2019 استمرَّ أكثر من شهر وانتهى بتوقيع اتفاقية بين الحكومة السابقة ومجلس نقابة المعلمين حينها بتاريخ 6 / 10 / 2019 ، وقد تضمَّنت تلك الاتفاقية 15 مطلبًا، سأكتب في كل جزء حول خمسة مطالب : - 

أولًا :- المطلب الرئيسي للإضراب كان حسب نص الاتفاق (  تصبح علاوة الرتب المعمول به حاليا على النحو التالي اعتبارا من 1/1/ 2020:

معلم قائد ، إداري قائد 75 بالمئة.

معلم خبير ، إداري خبير 65 بالمئة.

معلم أول، إداري أول 50 بالمئة.

معلم، إداري 40 بالمئة.

معلم مساعد، إداري أول 35 بالمئة.)

تم إقرار نظام الرتب وصدر في الجريدة الرسمية العدد 5630 تاريخ 2/4/2020 ويتضمن علاوات الرتب كما تم الاتفاق عليها، وتم صرفها بدءا من 1/1/2020 وتسكين جميع المعلمين في رتبهم بحيث أصبحت علاوة الرتب كما يلي : 

-معلم مساعد / إداري مساعد : 35% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة التعليم  البالغة 100% من الراتب الأساسي.

- معلم / إداري : 40% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة التعليم البالغة 100% من الراتب الأساسي. 

- معلم أول / إداري أول : 50% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة التعليم البالغة 100% من الراتب الأساسي. 

- معلم خبير / إداري خبير : 65% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة التعليم البالغة 100% من الراتب الأساسي. 

- معلم قائد / إداري قائد : 75% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة التعليم البالغة 100% من الراتب الأساسي . 

 

وبذلك أصبحت العلاوات التي يتقاضاها المعلم بحدها الأدنى 135% من الراتب الأساسي و 175% بحدها الأعلى، بالإضافة للعلاوة الإشرافية التي يتقاضاها مديرو الإدارات والمديرون المختصون ورؤساء الأقسام ومديرو المدارس والمشرفون التربويون والتي تتراوح بين 15 - 20 % من الراتب الأساسي . 

ثانيًا :- المطلب الثاني ( تُعد مهنة التعليم "مهنة شاقة" ويشار الى ذلك في نظام الرتب عند تعديله الى ان يتم اضافتها مستقبلا الى قانون نقابة المعلمين )

تم إدراج مهنة التعليم كمهنة شاقة في نظام الرتب وقد نُشِر النظام في الجريدة الرسمية رقم 35 لسنة 2020.

ثالثًا : - المطلب الثالث كان ( تتقدم الحكومة بسؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي حول المادة 5/د من قانون نقابة المعلمين الأردنيين للتبين من مدى قانونية وجود نقيب المعلمين او ممثلين مسميين من النقابة حسب الانظمة المعمول بها حاليا في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج وقيامهم بالمساهمة بتقديم الرأي او الدراسات في ضوء المادة المذكورة.

 واذا كان الجواب بعدم جواز مشاركة الاعضاء المذكورين على النحو المشار اليه في البند اعلاه، فتتقدم الحكومة بمقترح تعديل المادة المذكورة بالتشاور مع النقابة بما يضمن مشاركة الاعضاء المذكورين ومساهماتهم لتنسجم المادة مع الانظمة المعمول بها والممارسة حاليا على ارض الواقع)

وقد تمَّ مخاطبة الديوان الخاص بتفسير القوانين من قبل رئيس الوزراء السابق د. عمر الرزاز للتبين من مدى قانونية عضوية نقيب المعلمين في مجلس التربية، وفي المركز الوطني للمناهج، وجاء الرد بعدم الممانعة وأنّ مشاركة نقيب المعلمين لا تتعارض مع الفقرة ( د ) من المادة الخامسة في قانون نقابة المعلمين . وقد صدر القرار الخاص بتفسير القوانين تحت رقم ( 2 ) لسنة 2020 بتاريخ 10 / 3 / 2020 . 

رابعًا : المطلب الرابع ( لمن رغب من المعلمين احتساب سنوات الخدمة في الخارج للمعلمين المجازين والمعارين كخدمة محسوبة لغايات التقاعد دون الزامهم بالعودة والخدمة لفترة زمنية قبل وصولهم سن التقاعد، شريطة دفعهم المستحقات اللازمة كما لو كانوا على رأس عملهم وأن يتم احتساب رواتبهم الخاضعة للتقاعد حسب رواتب نظرائهم المعلمين في وزارة التربية والتعليم على أن لا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية تتعلق بذلك ) .

من المعروف أنَّ المعلمين وكافة موظفي وزارة التربية والتعليم معينون على قانون الضمان الاجتماعي وتبلغ نسبتهم أكثر من 95%، والنسبة الباقية معينون على قانون التقاعد المدني وهم ممن تم تعيينهم قبل عام 1994

فبالنسبة للمعينين على قانون الضمان الاجتماعي؛ تحتسب سنوات الخدمة للمعلمين المعينين على هذا القانون في حال تسديد الاشتراكات لمؤسسة الضمان إذا كان الموظف في إعارة أو إجازة دون راتب، أما المعلمين المعينين وفق قانون التقاعد المدني فقد عالج التعديل الأخير سنة 2018 الذي أضيف في المادة رقم 23 من قانون التقاعد المدني والتي نصَّت على : (  إذا انتهت خدمة الوزير أو الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى أن يتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية ) . فالظاهر انَّ من وضع هذا المطلب لم يكن يعلم بأنّه مضاف لقانون التقاعد المدني وقبل حوالي سنة من توقيع الاتفاقية. 

خامسًا : المطلب الخامس ( التعديل على التشريعات ليتم تخفيض سنوات الخدمة المعتمدة للتقدم لمكرمة المعلمين لتصبح 5 سنوات )

تم خفض سنوات الخدمة بالفعل للمتقدم للاستفادة من المكرمة الملكية إلى 5 سنوات وتم العمل بها في نتائج الدورة العامة 2019 / 2020 والدورة التكميلية للعام 2020.