انتخاب أمين عمان حق لأهلها

جفرا نيوز - كتب - جهاد المنسي

اتفق تماما مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدّم ملاحظات حول «مشروع قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2020»، ومشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، خلال مشاركة فريق من مجلس أمناء المركز في اجتماع اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) ومن أبرز ما أشار إليه المركز هو منح المواطنين المقيمين في العاصمة حق اختيار أمين مدينتهم.

مركز حقوق الإنسان قدّم ملاحظات متعددة حول قانون البلديات واللامركزية وأيضا حول قانون أمانة عمان، بيد أن ملاحظته حول انتخاب أمين عمان جاءت في وقتها وساعتها، إذ لا يمكن إقناع أحد بأهمية الإصلاح والنية الجادة للسير به ونحن ما نزال أمام معضلة ما تزال ماثلة أمامنا وهي تعيين أمين عمان وعدم منح أبناء العاصمة حق اختيار عمدة مدينتهم عبر صناديق الاقتراع.

الإصلاح لا يتجزأ، ولا يمكن مواصلته دون وضع حد لبعض المثالب التي اعترت طريقنا وأبرزها ما تعلق بانتخاب أمين عمان، فمشروع قانون الأمانة الخاص الذي انتهت اللجنة النيابية المشتركة من دراسته، ينص على تعيين أمين عمان، وانتخاب 22 عضوا في مجلس الأمانة، يمثلون 22 منطقة، فضلا عن انتخاب 6 سيدات ضمن الكوتا، وهذا النص المتضمن تعيين أمين عمان في حال بقائه سيجعلنا نقف أمام معضلة تقف في طريق الإصلاح، إذ لا يجوز أن نبقى واضعين سلطة أبوية على خيارات أهل عمان تحديدًا وعدم منحهم حق اختيار أمينهم.

بالكامل آراني منحازًا واتفق مع المركز في ملاحظاته المعيارية والقانونية، الذي طالب بها إخضاع الأمانة للقانون الناظم للإدارة المحلية، واستناداً إلى مبدأ المساواة الدستوري المتجسد في المادة (6) من الدستور منح المواطنين المقيمين في العاصمة، حق اختيار (أمين عمان) على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين في المحافظات الأخرى؛ بما يضمن حق المواطنين المقيمين في عمان والمقدر عددهم بنصف سكان المملكة، بالانتخاب والترشح.

ولأن عمان قلبنا النابض، عاصمتنا الأثيرة، مهوى فؤادنا، ومرتع صبانا، ولأنها عماننا وعاصمتنا التي نحب، ونرفض كل من يتصيدها بكلمة أو تعليق، ونطمح لها دوما الأفضل تقدما وعمرانا وبنية تحتية وشوارع وخدمات ونظافة، فمن حقنا التفاخر بها وتعزيز حضورها ومن حقها علينا جميعا مساواتها مع شقيقاتها من المدن الأخرى في وطننا الغالي، وترك أهلها يحددون خياراتهم في انتخاب أمينهم حتى يتسنى لهم لاحقا محاسبته عن أي تقصير، وحتى يتسنى لعمدتهم المنتخب تقديم برنامجه الانتخابي ورؤيته المستقبلية ومخططاته الشمولية التي يرنو ويطمح لها.

علينا الارتقاء بالإصلاح، ونصل به لمطارح تختلف عن المكان الحالي الذي توقفنا عنده، ولا يستقيم ذاك إلا إذا قدّمنا نماذج تختلف كليا عن نماذج سابقة عفا عليها الزمن، وترك أصحاب الحق في الانتخاب مهمة اختيار المتنافس الذي يمثلهم، وترك الطامحين بموقع عمدة عمان حق تقديم برامج انتخابية، والتمييز بين البرنامج الأفضل من خلال صندوق الاقتراع.

ليس خافيا على أحد أننا أمام منعطف إصلاحي نريده منعطفا حقيقيا وجادا، ومثلما نسعى لقانون انتحاب ينقل مؤسستنا التشريعية وحياتنا السياسية برمتها لأماكن متقدمة من الفعل الإصلاحي الجاد، لمكان نرى فيه أحزابًا قوية وكتلًا برلمانية فاعلة، وحكومات برلمانية، فإننا في الوقت عينه نريد قانون بلديات وقانونًا لأمانة عمان يواكب قفزتنا الإصلاحية التي نريدها ونتحدث عنها، قانون بلديات نمكن فيه الناخبين ديمقراطيا الوصول لصناديق الاقتراع وانتخاب كامل ممثليهم في البلديات سواء في مدن المملكة إو في عمان.

إذ لا يجوز أن نتعامل مع أهل عمان وكأنهم قاصرون عن انتخاب واختيار من يمثلهم وسلب هذا الحق منهم ووضعه بيد السلطة التنفيذية حصرا وعدم الالتفات إلى أن أولئك هم من يدفع الضريبة وهم من يعزز موازنة الأمانة بشكل سنوي، ولهم الحق الكامل في اختيار من يقدم لهم الخدمة الأمثل ومن يعدهم ببنية تحتية تواكب تطور مدينتهم وعاصمتهم.