لجنة جودة الرسائل الجامعية

جفرا نيوز- بقلم.. د. صهيب الهروط

لا يخفى على أحد في المجال الأكاديمي في المؤسسات الجامعية العامة والخاصة، ما أصاب جودة الأطاريح والرسائل الجامعية من اختلالات بالعملية كاملة، وقد بدى واضحاً التواضع والضعف في وصولها للهدف المرجو منها في تقديم المقترحات والحلول في المجالات البحثية المختلفة، وما أصبحت تتضمنه من وسائل بحثية مكرورة في معظمها، أو ما شاب بعضها من شكوك في إجراءات نظمها.

هذا الأمر أستدركه مجلس التعليم العالي مؤخراً، عندما شكَّل لجنة لجودة الرسائل الجامعية من أعضاء المجلس، ممن يحسب لهم البحث الدقيق والعلمي في مجالاتهم ، حيثُ عُهد للجنة التركيز على جوانب محددة من خلال ما أطلعنا عليه من مهام وصلاحيات، ندعو الله أن تتمكن من الخروج بتوصيات علمية لذلك.

لن نركز على المهام والصلاحيات المخولة بها اللجنة، بالقدر الذي نبحث فيه عن تقديم الحلول والمقترحات في هذا الجانب ، ولابد من الاعتراف بأن آلية العمل برمتها تحتاج إلى المراجعة، حيثُ لاحظنا ثبوت العديد من حالات الاختراق لهذه العملية ، ولا مجال لذكر ذلك، بل سنركز على الحلول والمقترحات.

إن أول الحلول والمقترحات التي من الواجب التركيز عليها، هي مراجعة الصلاحيات المخولة للجان الدراسات العليا في الكليات التي تنظر في العناوين البحثية لهذه الرسائل وإعتمادها، فلا منطق يترك الخيار بيد الطالب والمشرف المعيين على وجه الخصوص معاً ، وإن سبق الاختيار للعنوان المشرف في بعض الحالات ، بل لابد من التدخل الإيجابي والتوجيه العلمي المبني على الجدية والأصالة في كافة مناحي العلوم ، والتي تعد جوهر الجودة من وجه نظرنا.

فكثرة الاختلالات وسبب التراجع البحثي، يعود للإختيارات المتكررة لبعض العناوين التي تبدو مستهلكة ، فلم يعد هنالك بحثاً عميقاً للمواضيع التي يكتب فيها ، وبات الإبتعاد عن المنهجية العلمية الرصينة هو الساري، لا بل أصبح التناولُ سطحياً معتمداُ على أدواتٍ بحثية ركيكة غير العلمية في مجملها ، والمطلع على ذلك قد يلاحظ ما نذكره في هذا الطرح.

وفي سياق الاشراف السابق أو اللاحق للعنوان، لابد من الإشارة هنا إلى مسألة الاحتكارات الإشرافية التي أصبحت مؤرقةً، حيثُ نجد أن بعض الاساتذة في الجامعات بالشقين العام والخاص، لا يعطى فرصة الإشراف على أي طالب في مرحلة الدراسات العليا؛ لأسباب نعلمها وقد يعلمها القارئ ، ولا ننكر حقيقة بأن شخصية المشرف تحكم الموقف، بين الضعف والهوان العلمي والشخصي وبين الحزم والجدية، وعدم التنظيم هو ما ترك الباب مفتوحاً للأختيارات التي يحكمها الأشخاص لا القانون .

ونقترح في هذا الجانب ونرحب بأي مقترح آخر، أن تكون هنالك معايير تقيمية للأساتذة المشرفين على الطلبة ، من حيث القدرة على التوجيه والمتابعة ، كما هو الحال بما يخص العناوين البحثية ، من حيث جودتها وحداثتها واصالتها وإتباعها للمنهجيات العلمية ، وأن يترك مسألة تنفيذ ووضع هذه المعايير إلى مراكز الإعتماد والجودة في كل جامعة على حدا ، على أن تخضع للرقابة الفعلية من قبل هيئة الإعتماد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

أما المرحلة الثانية التي تحتاج إلى التدارك هي مرحلة التدقيق في معاييرالإلتزام بالأخلاقيات البحثية لدى الباحثيين ، ولا ننكر ضرورة قرع الجرس لوضع التعليمات والأنظمة اللازمة لتحسين المخرجات من حيث الالتزام والتوثيق معا ، وهي المسؤولية التي تشترك بها منظومة التعليم العالي جميعاً ، فالتجاوزات التي بدت تظهر إلى السطح الأكاديمي لا يمكن التغافل عنها أو إهمالها أو التساهل بها ، وندعو هنا إلى الحزم وعدم التراخي أو الاتفاق على مخالفتها .

وهنا نقترح أن لا نعتمد فقط على دليل إعداد الرسائل ، فالضرورة الحتمية هي وضع التشريعات التي تنظم مسائل التوثيق والاقتباس وطرق النقل والإجتهاد وغيرها من المسائل الضرورية واجبة التوضيح للباحث على فرض العلم لدى المشرف ، وإلى بيان معايير الإلتزام بالأخلاقيات العامة عند كتابة الرسائل العلمية ، فهذه المسألة لا يمكن تجاهلها ، والإعتراف بوجود الضعف العام في تبيانها.

وما أن نصل إلى مرحلة اختيار لجان المناقشة ، حتى يبداُ المشهد أكثر ضبابيةً من حيث التشكيل والاختيار للأعضاء ، فيكاد التنظيم أن يكونَ معدوماً في هذا الجانب كمن سبقه ، فنجد العديد من اللجان لا يملك بعض أعضاءها معرفة علمية كافية للتخصص المنظم لهذه الرسائل والأطاريح ، وهو ما قد يحكمه العلاقات الشخصية في جانب ، والاحتكارات في جانب آخر، أو الجانب العلمي الدقيق للأستاذ الجامعي المستثنى من المناقشة بالرغم من إختصاصه وقوة معرفته وحجته، فتجد العشوائية أكثر بزوغاً وتجلياً ، فتنحرف البوصلة البحثية عن الجدية ، إلى ميادين التكرار غير النافع والبحث الخالي من المضمون الحقيقي.

ونقترح أن يتم إناطة مسألة إختيار بعض الأعضاء في لجان المناقشة أو أحدهم ولو كان الخارجي منها ، بجهة أخرى غير المشرفين أو الأقسام أو اللجان داخل كلية الطالب ، فمثلاً لماذا لا يتم وضع الأمر في يد كليات الدراسات العليا ، وأن تمنح الصلاحية بإختيار العضو المناقش بكل حيادية ونزاهة ، من خلال الاستئناس أو إستمزاج الآراء من نظرائها في الجامعات الأخرى ، حول بعض الأسماء المرشحة للمناقشة ، كما لانغفل بضرورة التأكد من اختصاصات المناقشين وارتباطاتها بتخصص الرسالة والاطروحة.

علينا أن نكون متأكدين؛ أن من الاسباب الحقيقية لهذا التدارك من قبل الجهة المختصة ؛ هو ثبوت وجود الاختلالات والضعف في الرسائل الجامعية المؤدي بالنتيجة إلى الضعف أو قلة جودتها العلمية ، وهو ما يحتم ضرورة التدارك ، من خلال تقديم التوصيات والحلول للخروج من أزمة جودة الرسائل في قادم الأيام .