النسخة الكاملة
وصوّت ثمانية من الأعضاء الـ11 في هذه الهيئة القضائية العليا لمصلحة عدم دستورية سلسلة مواد في القانون المكسيكي، بشأن الصحة تحظر تناول الماريجوانا.
وعلق رئيس المحكمة أرتورو زالديفار على نتائج التصويت قائلا ”إنه يوم تاريخي للحريات"، إذ كان البرلمان المكسيكي أخفق في إقرار قانون بشأن هذه المسألة، قبل انقضاء مهلة قضائية في الـ30 من نيسان/أبريل.
وكان المنسق البرلماني لحزب ”مورينا" الحاكم ريكاردو مونريال قال، إن القانون المرسل من مجلس النواب ”ينطوي على تناقضات".
وبموجب الموافقة التي أعطتها المحكمة العليا الاثنين، بات يمكن للراغبين في تناول الماريجوانا ،لغايات الترفيه، طلب إذن من اللجنة الفدرالية للحماية من المخاطر الصحية، ولا يمكن لهذه الأخيرة الرفض.
وقالت مديرة منظمة ”إيليمنتا" الحقوقية أدريانا مور: إن هذه اللجنة ”كانت ترفض في الماضي منح هذه التصاريح"، لكن ”بات يتعين منح الإذن بصورة تلقائية".
ورغم ترحيب المنظمات المدنية والمتخصصين بقرار المحكمة العليا، ينبه البعض إلى ضرورة أن يصدِر البرلمان تشريعات في هذه المسألة.
وقالت منظمة المكسيك (متحدة ضد الجريمة) غير الحكومية عبر تويتر، إن قرار المحكمة العليا ”لا يؤثر على إطار عمل القضاء الجنائي، ويترك فراغا تشريعيا في ما يتعلق بتناول الحشيشة وزراعتها والترويج لها".
من ناحيته، انتقد خورخي هرنانديز تيناخيرو الناشط من أجل تشريع الحشيشة في المكسيك، منذ تسعينيات القرن الماضي، السلطات التشريعية على فشلها في ”وضع أطر قانونية للواقع"، بما يشمل حيازة الماريجوانا والاتجار بها.
ويشكل قرار المحكمة العليا في البلاد محطة مهمة في المكسيك، التي يبلغ تعداد سكانها 126 مليون نسمة، والغارقة في دوامة عنف منذ 2006، تاريخ إطلاق الحكومة الفدرالية حينذاك عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة تجار المخدرات، إذ شهدت منذ ذلك الوقت أكثر من 300 ألف جريمة قتل على صلة بكارتلات المخدرات.
ومنذ 2015، أصدرت المحكمة العليا سلسلة قرارات قضت بعدم قانونية حظر تناول البالغين الماريجوانا لغايات الترفيه.
