منصة لإدانة مرحلة

جفرا نيوز -عصام قضماني

ليس صحيحاً أن السياسات الاقتصادية التي انبثقت عن برامج التصحيح المتتالية التي عقدها الأردن منذ عام 1989 مع صندوق النقد الدولي مرتبطة بشخص أو حكومة, بل هي سياسة دولة تبنتها الحكومات وتابعها الصندوق حتى يومنا هذا.

ندخل بهذه المقدمة ونحن نتابع كيف يتخذ البعض اي قضية او حدث منصة للهجوم على سياسات نفذها الأردن خلال عقدين مضيا, وهما بالمناسبة عقدان ليسا سيئين بل إن فيهما من الإنجازات ما يشار إليه, وليس من العدل أن ننكر أن الأردن كله تغير فيهما للأفضل, من ناحية الحداثة والأداء الإداري والمالي, وإن كان هناك من سيغمز مرة أخرى من قناة الخصخصة نقول أنظروا إلى الشركات التي تم خصخصتها منذ عام 89 كيف تحسن أداؤها وكيف توسعت أعمالها وكم من الوظائف وفرت, وإن كان هناك من سيغمز من قناة المديونية, نقول إن المديونية كبرت لأن حاجات الأردن وشعبه كبرت ولأن الناتج المحلي الإجمالي كبر أيضا ولأن الحكومات المتعاقبة أخفقت في تطبيق سياسات الاعتماد على الذات والاستغلال الأمثل للموارد, ولأن أموال المديونية موجودة في الأصول التي تراكمت على مدى عقدين مضيا.

هذه إنجازات دولة وهي سياسات دولة وليست سياسات شخص، ومن الظلم تقديم السياسات الاقتصادية التي طبقت على مدى العقدين الماضيين باعتبارها خطأ يستحق الاعتذار عنه وباعتبارها جرائم تستحق المحاسبة, ففي ذلك كثير من التجني وقليل من الموضوعية التي تدعو إلى المراجعة بهدف تصحيح الاخطاء لفائدة المستقبل وتراكم الإنجاز وإنضاج التجربة وتنظيفها من الشوائب. أما الاخطاء التي يؤشر إليها البعض فاذا صح أن عام ١٩٨٩مرجع للمقارنة وفيه اقتصاد البلاد كان راكدا بلا نمو، والفقر يلف ثلث السكان والبطالة 27٪ والمديونية الخارجية 7 مليارات دولار تعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهي ثقيلة مقارنة بأسعار اليوم والدين الداخلي 15ر1 مليار دينار 20% من الناتج المحلي وعجز الموازنة 9٪ من الناتج المحلي الاجمالي.

- معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي 6% خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2010.

- تضاعف الناتج المحلي الاسمي بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ في العام 2000، 6 مليارات دينار، في حين ناهز 19 مليار دينار في العام 2010 (أي أن الاقتصاد الأردني نما حجمه بأكثر من ثلاثة أضعاف).

- نمو نصيب الفرد من الدخل القومي من 1235 ديناراً بواقع 155.4%.

- دينار مستقر وتضخم معتدل.

- نمو كبير في احتياطي العملات الأجنبية.

التقييم ليس بميزان السلبيات والإيجابيات فحسب بل في شكل التحديات أيضا.