ما هي الملاحظات التي قدمها الكلالدة للرفاعي في أجتماع أمس بعد انزعاج المستقلة من أبعادها ؟

جفرا نيوز- بدأ رئيس اللجنة الملكية الاردنية المكلفة بتطوير المنظومة السياسية بتوسيع قاعدة الحوار خارج اللجنة .

 وزار رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بعد ظهر الاحد الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والتقى رئيسها اليساري والمعارض سابقا الدكتور خالد الكلالدة وأعضاء مجلس المفوضين فيها معلنا بان اللجنة ترغب بالاستفادة من الخبرات المتراكمة عند الهيئة ضمن محور نشاطها في تحديث قانون الانتخابات  معتبرا ان الهيئة اصبحت بيت الخبرة الاول في البلاد في ظل إجراءات المنظومة الانتخابية .

 وكانت ملاحظات بالجملة قد إستفسرت عن سر غياب هيئة الانتخابات عن عضوية لجنة الحوار الوطني العريضة والضخمة التي شكلت برئاسة الرفاعي فيما رد الاخير على كل المتسائلين كان عبر الاشارة  الى ان قانون الهيئة المستقلة لا يسمح بعضويتها في اللجان الملكية .

 لكن قيادة الهيئة بدا مبكرا عليها الانزعاج من حالة الاقصاء والابعاد التي ظهرت ليس عند تشكيل اللجنة الملكية ولكن عند كل مفاصل الحوار الوطني  الذي يخص العملية الانتخابية وتطويرها .

 وقد انتبه المراقبون لانزعاج الهيئة والدكتور الكلالدة عندما صرح اثناء استقبال الرفاعي بان الهيئة لديها ملاحظات سياسية وليس اجرائية فقط ويعني ذلك ان الهيئة تشعر على نحو او اخر بانها كانت خارج المطبخ السياسي في الدولة عندما تعلق الامر بالحوارات والترتيبات التي سبقت القرار السياسي بخصوص اسقاط قانون الانتخاب الحالي واستبداله .

 وكانت الحكومة قد طلبت بعض الوثائق والمطبوعات والتقارير من هيئة الانتخاب للاستفادة منها واثراء معطيات الحوار الذي يشارك به الان 92 شخصية على الاقل  وبدأ يقترب من الاحتكاك مع الملفات والقضايا الاساسية سواء في قانون الانتخابات او حتى في قانوني اللامركزية  والاحزاب .

وتتهامس الاوساط السياسية والاعلامية عموما بشعور الهيئة المستقلة ورئيسها الكلالدة ببعض الاقصاء لا بل بتحمل مسؤولية بعض مظاهر الخلل والقصور في الاجراءات التي شابت الانتخابات الاخيرة ،الامر الذي اشار له علنا وبصورة محرجة ردت عليها الهيئة ايضا المركز الوطني لحقوق الانسان .

وكانت مظاهر التقصير والخلل لا بل التدخل الرسمي قد وصمت الانتخابات الاخيرة واثارت نقاشا عاصفا في المجتمع الاردني  الذي تحدث آلاف المرات عن هندسة الانتخابات مما تسبب لاحقا في رفع كلفة وفاتورة الاصلاح السياسي ودفع القصر الملكي اصلا  لحالة ترفع الغطاء عن قانون الانتخاب الحالي وتؤسس بالمقابل الى فكرة ومشروع لجنة تطوير المنظومة برئاسة الرفاعي  .