جفرا نيوز -
جفرا نيوز- بقلم قصي الزعبي
لا شك أن تشكيل لجنة لتحديث القوانين الناظمة للعمل السياسي بتوجيه ملكي قد حسم اشكالية من يقود الحوار وخصوصا مع وجود مبادرات وجهود فردية مبعثرة تبقى في حدود وجهات نظر شخصية لا تؤسس لعمل جماعي متفق عليه .
الرسالة الملكية لرئيس اللجنة المكلفة لتحديث المنظومة السياسية واضحة ومحددة بمراجعة قانوني الانتخاب والأحزاب وكذلك التعديلات الدستورية المتعلقة بالقانونين واليات العمل النيابي بسقف زمني لا يتجاوز انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب أي أن اللجنة امامها ما يقارب ثلاثة شهور ونصف عمل مدعومة بضمانات ملكية لمخرجات اللجنة دون اي تدخلات او محاولات للتغيير والتأثير .
اللجنة واعمالها تكليف وليس تشريف وأمامها فرصة ذهبية للانجاز فهي زاخرة وممثلة بالنقابي والحزبي والأكاديمي والليبرالي والمستقل وطاقات شبابية واعدة ولن تبدأ أعمالها من المربع الاول ، مستندة الى اوراق نقاشية ملكية تعد خارطة طريق جامعة شاملة خاصة أن في ثناياها خطوات عملية للتنمية السياسية من التنشئة السياسية والتمكين الديمقراطي وصولا إلى الحكومات البرلمانية .
ولترشيق عمل اللجنة وتعزيز انتاجيتها والتغلب على التحديات اللوجستية واستثمار الوقت لا بد من تشكيل فرق عمل ولجان متخصصة من أعضاء اللجنة وعقد جلسات عصف ذهني مركزة والاستماع الى خبراء النظم الانتخابية و تقديم أوراق عمل تتناسب مع واقعنا السياسي الأردني .
قانون الانتخاب قانون جدلي وبنفس الوقت ( قانون حي ) أي ينمو ويتطور بتطور احتياجات المجتمع ، ولا شك أن أي قوة سياسية تسعى لتحقيق مصالحها من خلال القانون لذلك التوافق عليه أمر في غاية الأهمية لضمان مشاركة واسعة بين افراد المجتمع الأردني في عملية صنع القرار، وخصوصا الشباب أما قانون الأحزاب قد لا يحتاج الى تعديلات جوهرية لكن لا بد من ايجاد صيغة واشتباك ما بين قانون الانتخاب والاحزاب يؤسس لوجود ثلاثة تيارات حزبية فاعلة قادرة على التمثيل في مجلس النواب بكتل برلمانية متناغمة فكريا على اقل تقدير .
الحوار في كافة قضايانا الوطنية امر مهم وسامي وهذا ليس الحوار الأول ولن يكون الاخير فهناك إرادة ملكية ورغبة شعبية وعلى الدولة بكافة مؤسساتها دعم الصالح العام
النسخة الكاملة
