جفرا نيوز -
طرحت غرفة تجارة عمان امام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي العديد من القضايا والمقترحات التي تتعلق بعمل الدائرة وتهم اعمال القطاع التجاري والخدمي.
وشددت الغرفة خلال اللقاء الذي عقد امس بمقرها على ضرورة مساعدة القطاعات المغلقة والاكثر تضررا والمتضررة من تبعات ازمة فيروس كورونا.
وطالبت الغرفة بالعمل على إعفاء غرامات عدم تقديم الميزانيات للقطاعات المغلقة وغير المصرح لها بالعمل، وتمديد صلاحيات لجنة التسويات من الغرامات والمصالحة والمشكلة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للاعفاء من الغرامات بنسبة 100 % حتى نهاية العام الحالي.
وطالبت الغرفة بتقسيط المبالغ المستحقة على القطاعات المتعثرة والمتضررة من تبعات جائحة فيروس كورونا لمدة تزيد على سنتين من دون اي فوائد.
واستعرض عضو مجلس الغرفة خطاب البنا المقترحات التي قدمتها تجارة عمان ومنها اعفاء القطاع الزراعي من الضريبة ومعالجة قضية الشيكات المرتجعة وتقليل مدد التقاضي.
وطالبت الغرفة بإلغاء سقوف الاستيراد للشركات التي تأسست بعد العام 2014 والملتزمة وتمارس نشاطا حقيقيا وليس وسيطا او بطاقة مستورد، ومعالجة التأخير في دفع الرديات المستحقة لضريبة الدخل والمبيعات وتمديد فترة الاعفاء من الغرامات وتقسيط المبالغ المستحقة من دون فوائد ودفعة اولى.
ومن القضايا التي طرحتها الغرفة، تسهيلات في عملية المصالحة للقضايا المنظورة لدى المحاكم والتاخير في انجاز المعاملات الالكترونية للتقاضي والرديات واعفاء شركات الحج والعمرة من ضريبة الدخل بالإضافة للعديد من المطالب الاخرى التي تهم القطاع التجاري والخدمي.
وبدوره، اشار ابو علي الى ان الدائرة على استعداد لتقديم اي تسهيلات للقطاعات التجارية والخدمية تتعلق بالإجراءات الضريبية ومعالجتها ضمن المقتضيات القانونية وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.
واكد ابو علي وجود اولوية لدى الدائرة بخصوص صرف الرديات الضريبية حيث تم رصد مخصصات كافية خلال العام الحالي تزيد بنسبة 50 % عما كان خلال العام الماضي بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا. ولفت الى ان رديات الموظفين والمستخدمين التي يتم تدقيقها يتم صرفها أولا بأول.
وأشار ابو علي الى ان المصالحات والتسويات التي تم انجازها ساهمت في التخفيف من القضايا الضريبية المنظورة لدى المحاكم والتي اصبح عددها محدودا جدا بفعل الاجراءات التي اتخذتها اللجنة.
وأكد بانه سيتم تشكيل لجنة من الضريبة وغرفة تجارة عمان لدارسة امكانية اعادة النظر ببطاقة المستورد وإلغاء السقوف المالية والكفالات وذلك للتسهيل على القطاع التجاري.
وبين ان الضريبة لا تضع اي حجز على المنشآت والشركات في حال اجراء تسوية معها بالمبالغ المترتبة عليها لصالح الدائرة.
وأشار ابو علي الى ان دفع الضريبة المقطوعة بالنسبة لقطاع النقل اختيارية وليست إلزامية، موضحا انه يمكن الاستعاضة عن الضريبة المقطوعة بتقديم الاقرار الضريبي والبيانات المالية.
وشدد ابو علي اهمية التوعية والثقافة الضريبية ودور غرفة تجارة عمان بهذا الخصوص ولتحقيق المصلحة العامة.
بدروه، اشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق الى وجود شراكة وتنسيق مع دائرة الضريبة لمعالجة القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي ضمن اطار القانون.
وأكد الحاج توفيق ضرورة ان يكون هناك تعاون من الضريبة مع التجار عند التدقيق ومراجعة البيانات الضريبية الخاصة بشركاتهم.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك قرارات اقتصادية لمساعدة القطاعات التجارية والخدمية وتخفيف اعباء ازمة فيروس كورونا عنها وبخاصة ان 95 % من الشركات والمنشآت العاملة بالعاصمة هي صغيرة ومتوسطة.
وأكد الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان تدرك حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا معبرا عن امله بأن يتم تحويل الازمة الى مرحلة جديدة نحو الانتاج والعمل.
الغد
النسخة الكاملة
