الدغمي: جهل مطبق في وضع معدل ديوان المحاسبة.. والحصانة للملك فقط

جفرا نيوز- خاص

وصف النائب عبدالكريم الدغمي، خلال جلسة النواب التشريعية، صباح اليوم الأثنين، واضع أحد البنود التشريعية في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، بـالجاهل، والذي لا يفقه أي شيء في موضوع القوانين والتشريع.

وعلق الدغمي على البند (د) في المادة (4) من مشروع القانون والتي تنص على: "باستثناء حالات التلبس بالجرم لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس عن الجرائم الناشئة عن وظيفته ويجب إعلام مجلس النواب في حال القبض عليه متلبسا، مشيراً أن هنالك جهلا مطبقا في وضع مشروع القانون، مؤكدا أن الحصانة للنواب والأعيان والوزراء والقضاة حصانة إجرائية وليست موضوعية، ولها أشكال خاصة لكنه لا يعفى إن ارتكب جرم، موضحاً  أن الوحيد المحصن من الجرائم في الدستور هو جلالة الملك.

واقترح الدغمي أن يتم استبدال النص الوارد من الحكومة في مشروع القانون بما يلي؛ "لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم ما لم يصدر قرار من مجلس النواب بالأكثرية برفع الحصانة عنه إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس فورا، وهو ما وافق عليه النواب بالإجماع.

بدوره، ردّ وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، بقوله إن النص الوارد من الحكومة بمشروع القانون، متوازن ويفي بالغرض ويجب ذكر حالة التلبس فيه، مؤكداً على ما ذكره الدغمي بأن حصانة رئيس ديوان المحاسبة مذكورة في الدستور كما أن حصانة النواب والأعيان مذكورة فيه.