جفرا نيوز - جفرا نيوز- رامي الرفاتي
اعترض عدد من النواب خلال الجلسة التشريعية، صباح اليوم الأثنين، على الفقرة "هـ" من قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة، بأنه " لا يجوز تفتيش مقر ديوان المحاسبة الا بموافقة الرئيس وبحضور المدعي العام المختص ويعتبر باطلا اي اجراء مخالف ذلك.
وبين النواب أن رئيس ديوان المحاسبة ليس معصوماً على الخطأ، ومن الممكن أن يرتكب مخالفات جسيمة تضر الصالح العام، هذا يعني أن يجب شطب المادة من القانون الواردة من اللجنة المالية والقانوينة المشتركة.
وأشار النواب أنه يجب استبدال المادة من قانون، "بأنه يجوز تفتيش مقر ديوان المحاسبة بحضور الرئيس أو من ينوب عنه"، لضمان عدم تضارب الصلاحيات واستخدام السلطو بطرق غير مشروعة.
النسخة الكاملة
