تجريم التطبيع

جفرا نيوز - كتب - حمادة فراعنة

ماذا نقول لأهل الكويت، شعبها، برلمانها، نوابها، كتابها، مثقفيها، وللمبادرين لصياغة قانون تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل أراضي ثلاثة بلدان عربية: لبنان وسوريا وفلسطين ويستبيحها بالضم والاستيطان، ويتطاول يومياً على أقدس مقدسات المسلمين: الحرم القدسي الشريف- المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، أي ارتباط القدس مع مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع أشقاء الإيمان والعقيدة ورسالة السماء: كنائس المهد والقيامة والبشارة؟؟.

ماذا نقول لأهل الكويت الذين سيربطوا مشروع قانون تجريم التطبيع مع قانون العدو الإسرائيلي الصادر بعد يوم 5 حزيران 1967 بمرسوم أميري اعتبر ان دولة الكويت في حالة حرب دفاعية ضد العدو الوطني والقومي والديني والإنساني،  وسيجدده، لترابط المتلازمين: قانون العدو مع قانون التطبيع.

أهل الكويت: عرب خليجيين، مسلمين سنة وشيعة، جيران لإيران، وما يجري على بلدان الخليج العربي يشملهم، ومع ذلك يتميزون، يتفوقون، يبدعون، يواصلون التمسك بهويتهم الوطنية الكويتية والخليجية وقوميتهم العربية، وإسلامهم، وانتمائهم، وارتباطهم بفلسطين إيماناً وقناعة ورغبة وخياراً، ليس لأن أغلبهم يُقر أن المعلمين الفلسطينيين علموهم ودرسوهم ولهم الفضل عليهم، وهذا وفاء للجميل، ورداً للجميل بما هو أجمل وأنقى وأنبل منه، بل للسببين معاً.

أهل الكويت يزرعون الأمل والثقة، أن شعبنا أمتنا أحياء، فيهم القدرة على التمييز بين الوطنية والخيانة، بين القومية والتلاشي، بين الإيمان والتضليل، فيهم الوعي والحس بالمسؤولية بحُسن الاختيار.

أهل الكويت يستحقون بما يليق بهم من تقدير وعزة وكرامة وثراء، ثراء المال والجاه والوطنية والقومية، على الأغلب، وإن كان لديهم بعض الشواذ من الخارجين، ولكنهم فئة معزولة سطحية لا مكان ولا تقدير ولا مكانة لها.

كفلسطينيين وأردنيين، وسوريين ولبنانيين، ومن وادي النيل الأشم، وكل أهل المغرب العربي، بل ومن الكرد والأمازيغ، سنة وشيعة، مسلمين ومسيحيين ودروز، نرفع ونسجي لأهل الكويت التقدير والشكر، بما يليق بهم.

ملاحظة: الإعتذار لمحطة رؤيا.

في مقالتي عن أهمية تشكيل المجلس الوطني للإعلام، سقط سهواً، وبغير قصد عدم إضافة محطة تلفزيون رؤيا، حيث أرى ضرورة مشاركتها كمحطة إعلامية فاعلة لسببين:

أولاً لأنها تساهم برفع وعي شعبنا وتوجهاته الوطنية والقومية، وتعزز من قيم التعددية والديمقراطية.

ثانياً لأنها لا تُحمل الخزينة أعباء مالية نتيجة عملها كالمحطات الرسمية الأخرى، وبدون أن تتقدم هذه المحطات عليها بشحطة.

لذلك للعاملين بها ومعها الاحترام والاعتذار عن عدم ذكرها في اقتراحي لتشكيل المجلس الوطني للإعلام مع تأكيدي على أهمية مشاركتها بهذا المجلس المقترح.