الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إنسانية للضفة الغربية وغزة بلاغ تقليص ساعات الحظر الليلي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم شركس يدعو المواطنين إلى عدم المصافحة والتقبيل خلال زيارات العيد في أول أيام العيد ..أجواء حارة نسبياً بمختلف مناطق المملكة الملك يتبادل اتصالين هاتفيين مع خادم الحرمين الشريفين وولي عهد البحرين الملك: اللهم احفظ أشقاءنا وأهلنا في القدس الشريف وأشدد من أزرهم الزرقاء: تحرير 20 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين عجلون: لجنة السلامة العامة تدعو للتقيد بالاشتراطات خلال العيد الصفدي: الأوضاع الخطيرة التي تشهدتها فلسطين أظهرت استحالة استمرار الوضع القائم أهالي الرصيفة ينتفضون للاقصى أبناء المفرق : نفديك يا اقصى وعلى الحكومة طرد السفير الإسرائيلي قبيلة الطراونة : نرفض كل ممارسات الصهاينة القذرة ضد ألاهل في فلسطين انخفاض كبير بعدد اصابات كورونا اليوم أجواء ربيعية معتدلة خلال أيام العيد نصيحة من الصحة حول الكعك والمعمول في العيد الملك وعباس يبحثان التطورات في القدس وغزة عائلة تناشد اهل الخير مساعدتهم انخفاض حالات "الكورونا" النشطة في المملكة الأمن يؤكد ضرورة استخدام حزام الأمان وقفة تضامنية في المفرق لنصرة الأقصى
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
Friday-2021-04-16 12:53 pm

أبرز تعديلات قانونية النواب على معدل النزاهة ومكافحة الفساد

أبرز تعديلات قانونية النواب على معدل النزاهة ومكافحة الفساد

جفرا نيوز - يناقش مجلس النواب في جلسته الاثنين، قرار لجنته القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

وقررت اللجنة تعديل صياغة البند 10 المضاف للمادة 16 في القانون الأصلي والمتعلقة بأفعال الفساد لتصبح: كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الادارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الاضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق أي منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره.

كما عدلت اللجنة نص البند 11 المضاف لذات المادة ليصبح: كل من استغل نفوذه لتمكين أي شخص من الحصول على اتفاق أو توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار من الادارة العامة بصورة غير مشروعة ومستحقة لتحقيق منفعة له أو لغيره.

فيما قررت اللجنة شطب البند 12 المضاف والمتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها.

وقررت اللجنة اضافة البند ه للمادة 16 مكررة وهي: تعتبر الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد أموالا عامة وتتولى الهيئة استردادها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

وتالياً مشروع القانون وتعديلات اللجنة القانونية عليه: