القبض على السائق الذي ظهر وبيده أداة حادة هدد بها أحد الاشخاص بالطريق العام تسهيل إجراءات دخول الشاحنات والمسافرين عبر عدة معابر طقس الاردن الجمعة: الحرارة أعلى من معدلاتها بـ10 درجات دودين: فتح القطاعات بشكل تدريجي في حزيران صلاتي الفجر والمغرب لا يشملهما أيام الحظر الشامل العجارمة؛ لا يمكن وقف جرم إطالة اللسان إلا بتعديل قانون العقوبات المستثنون من الحظر الشامل طرح عطاء نقل النفط العراقي للأردن خلال أسبوعين الزراعة وصول اعداد محدودة من الجراد الصحراوي للمدورة رئيس بلدية المفرق:اغلاق شارعين ونقل البسطات لتنظيم الوسط التجاري والحدمن الأزمة في رمضان الحكومة تصدر تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية توجيهات ملكية بتخفيض اشتراكات التأمين الصحي الاختياري لابناء المتقاعدين العسكريين العبداللات يطلب كشف تفصيلي بقضايا إطالة اللسان المنظورة أمام المدعي العام كريشان يدعو رؤساء لجان البلديات لإجراء تسويات مالية لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين الحكومة تخصص 100 وظيفة سنوياً لأبناء المتقاعدين العسكريين ضمن التشكيلات مصادر: الحكومة ستسمح بأداء صلاة الجمعة في المساجد الاسبوع القادم سيراً على الاقدام الداخلية تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة بعد اتصال الملك بـ "آثار الدباس" .. الاستئناف تقضي بعدم مسؤوليتها عن جرم اطالة اللسان إحالات إلى التقاعد في وزارة الصحة - أسماء اللحوم السودانية في الأسواق الأردنية خلال يومين
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأربعاء-2021-04-07 03:55 pm

قانونية النواب: حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد

قانونية النواب: حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد

جفرا نيوز- واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون معدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.

وقال رئيسها النائب الدكتور محمد هلالات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أنّ اللجنة ناقشت عددًا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة.

واضاف ان المشروع المعدل يأتي انسجاما مع المعايير الدولية في مكافحة الفساد وينظم جودة النصوص القانونية ويهدف كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.

حجازي من جهته، اكد ضرورة الجديّة والإرادة السياسية في مكافحة الفساد، مبينًا أنّ الأسباب الموجبة لهذا المشروع أكدت أنّ نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ.

وأشار حجازي إلى أنّ التعديلات منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.