التداعيات الامنية للحظر

جفرا نيوز - الدكتور محمد علي صالح الرحاحله

كل يوم تبادرنا تصريحات المتناقضة حول الحظر الشامل او الجزئي الذكي وغير الذكي، فتارة تقول هذه التصريحات ان الغاء حظر يوم الجمعة يزيد الاصابات بنسبة تصل الى النصف و يزيد الوفيات بنسبة الثلث، واخر يقول انها تقلل الاصابات بنسبة الثلث وامنع صلاة الجمعة وحده يقلل الاصابات الى النصف وهكذا تصريحات من انصار الحظر، واخرون من انصار عدم الحظر يقولون لاثر له على الاصابات وهذه الاراء لا تقترن بارقام ودراسات علمية بل هي اراء فقط لاغير وهي اقرب للشعارات منها للحقائق.

 
وفي خضم هذا الجدل هو فوائد حظر الجمعة وزيادة ساعات الحظر اليومي ، فان الارقام تقول كما اشار اليها احد الباحثين ان مقارنة بين فترة 20 يوم قبل و20 يوم بعد القرار الاخير ان أن مجموع الإصابات ازداد من 99,540 حالة إلى 154,426 حالة؛ أي أن عدد الإصابات ارتفع بعد قرار الحظر بنسبة 55% ومجموع أعداد الوفيات ازداد من 641 حالة إلى 1689 حالة؛ أي أن عدد الوفيات ارتفع بعد قرار الحظر بنسبة 163%.

 
وعلى الجانب الاخر فان عامة الشعب من المتضررين من الحظر يصيحون باعلى الصوت مطالبين بالغاء هذه الحظر واخرين يطلبون بفتح المساجد لاقامة الصوات فيها وخاصة صلاة الجمعة التي هي مفروضة نصا بالقران الكريم.

 
ومع هذا كله يجب ان لا يغيب عن ذهن اي انسان يعيش في العالم بغض النظر عن موقعه من صنع القرار القاعدة الذهبية ان كل انسان في هذا العالم يمثل لشركات الصانعة والمطورة للامصال والصناعات الطبية مبلغ معينا وبذلك لا ولن تسمح لاي دولة بالقضاء على الفيروس بالطريق التقليدي ما لم تشترى اللقاح حتى ولو انفقت جزء من هذا المبلغ على نشره بين الناس 

 ناهيك ان اخذ هدا اللقاح وباجماع غالبية العلماء حول العالم لا يعطي مناعة لالكثر من سنة لا بل ان نفس شركات اللقاحات تقول انه فترة المناعة هي نصف سنة فقط لاغير.وهذا يعني بالضرورة ن فيروس الكورنا ليس ازمة مؤقتة بل حالة مستمرة تدوم طويل لسنوات قادمة.

 
وفي الجانب الاخر من المعطيات الرسيمة الصادره عن الدوائر الرسمية ان البطالبة ارتفعت ووصلت الى حوالي 25%ن كما ان رواتب الكثيرين تاثرت سالبا وانخفظت بصورة كبيرة ناهيك عن ارباح التجارة والقطاعات الاخرى المتضررة اضافة الى الايرادات الريعية. هذا كله يقود ويؤدي بالضرورة الى انتشار الفقر والجوع والبطالة وهذا الثالوث الخطر هو الاخطر امنيا على اي بلد من البلدان ذلك ان:

 
1. ان الفقر والجوع والبطالة بيئة مناسبة لا بل مشجعة على التطرف وانتشار الفكر التطرفي والارهابي داخل طبقات المجتمع وهذا يحمل في طياته نشؤء الحركات الارهابية سواء النايمة منها او الجديدة.

 
2. ان الفقر والجوع والبطالة يؤدي بالضرورة الى امراض اجتماعية بعيدة عن التطرف تزعزع امن المجتمع تتمثل في السلب والنهب وقطع الطرقات وغيرها من الامور التي تزعزع امن المجتمع وبالتالي فقدان الامن والامان 

3. هنالك اثار اجتماعية و نفسية على افراد المجتمع عائبة عن الاعين والتي قد تؤدي الى حالات من الطلاق وغيرها من الحالات و النزاعات بين الناس خاصة المتجاورين.

 
4. وفي هذا المجال فان الله سبحانه و تعالي في سورة قريش (فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف) صدق الله العظيم، وهذا يعني ان فقدان الاولى يؤدي الى فقدان الثانية واذا فقدت الثانية فقد كل شئ.

 
5. ان المتتبع لمسيرة الحظر في الاردن يجد انه في الفترة الاخيرة ظهرت الاعتصامات المطالبة بالغاء الحظر وهذه بادرة قد يكون مع الايام اثر كبير وقد تكبر هذه الاعتصامات بصورة اكبر مع استمرار الحظر و تداعياته على الناس.

 
6. هنالك مقولة مشهورة سواء نُسبت لـعلي بن أبي طالب أو لأبي ذر الغفاريتقول (عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهرا سيفه). وهذه المقول التي قيلت من عشرات القرون تؤيد ان الفقر والجوع يؤدي الى انعدام الامن لان الامن العام مرتبط ارتباطا وثيقا مع انعدام الامن الغذائي والاخير سببه الفقر و البطالة بلاشك.

 
7. ان استمرار الحظر بصورة الحالية او بالصورة الذكية التي طلعت علينا الحكومة بها في فترة معينة يعني زيادة الفقر والجوع والبطالة بصورة دراماتيكية وتهديد الامن العام والامن المجتمع وفي جانب اخر فان الحظر يعني اشغال الجيش والجهات الامنية بواجبات وابعادها عن واجباتها الاصلية.

 
ان هذه الامور لا شك لابد ان تكون في ذهن واعين اصحاب القرار، ويجب ان لا ينظر الى الصورة من وجه واحد وبعد واحد بل من كافة الابعاد الصحية والاقتصادية والامنية واعتقد ان البعد الامني هو الاهم والتبعات الامنية قد تكون اكثر ضررا من الوباء وقد تؤدى لا سمح الله بفقدان زمام الامور وزعزعة الامن الداخلي والمجتمعي في ان واحد.

 
وهذا يحتم ان يكون القرار الاول والاخير في يد الجهات الامنية وغيرها من الجهات التي تعمل على صيانة وحفظ الامن و النظام بحيث يكون قرار الحظر ليس مقصورا على جهة واحدة بل ينظر اليه من كافة الجوانب وخاصة اهم واخظر جهة الا وهي الجهة الامنية المستقبلية والحالية. 

وليتاكد الجميع انه لو تم حظر كل مواطن في غرفة معزولة فان الفيروس سوف ينتشر لانه مصالح راسمال المستثمر في صناعات الامصال والصناعات الطبية كبيرة وسوف تبذل الكثير من اجل استرداد وحصد الارباح.