جفرا نيوز - أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على لسان رئيسها النائب خالد ابو حسان مطالبتها للحكومة باتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية اللازمة لدعم وتمكين القطاعات الاقتصادية والاستثمارية من البقاء وتخفيف تداعيات جائحة كورونا عليها بالتوازي مع اجراءات ضبط العدوى ومكافحة اتنتشار فيروس كورونا ضمن ضوابط مقبولة من شأنها استمرار عمل القطاعات.
واكد ابو حسان اليوم الخميس ضرورة تفعيل أدوات البنك المركزي وصلاحياته في مطالبة قطاع البنوك بصفته شريكا وطنيا فاعلا، وذلك بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة ثلاثة شهور على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد وبدون غرامات إضافية.
وأشار الى أن اللجنة طالبت في اجتماع لها امس الأربعاء وفي اجتماعات أخرى سابقة بتقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة وبدون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية وبموافقة البنك المركزي لتقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، وبما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.
كما دعت اللجنة الى وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.
واكدت اهمية إعادة دراسة العبء الضريبي مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن توفير السيولة الكافية التي تحافظ على زخم الحركة التجارية، وتبقي نشاط السوق فاعلا حتى مع زيادة ساعات الحظر الليلي مع التوسع في تقديم برامج حماية تستهدف الشرائح المتدنية الدخل من خلال المؤسسات المعنية.
ونوهت الى مساع جادة لتشكيل لجنة نيابية حكومية تشارك بها فعاليات القطاع الخاص، لبحث جميع الحلول والبدائل القابلة للتطبيق، وذلك في إطار خطة للتحوط في مواجهة أزمة الوباء صحيا وتداعياتها الاقتصادية تحديدا على نسب ومعدلات البطالة، خصوصا في ظل استيعاب القطاع الخاص لنسب التشغيل الأكبر في المملكة لتلافي تعرضها للتعثر.
وقال ابو حسان ان اللجنة تؤكد أولوية حماية صحة المواطنين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما يحفظ سلامة المجتمع من خطر وباء فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على الأمن الصحي في المملكة.
ولفت إلى أن تنفيذ إجراءات السلامة العامة والتشدد بتطبيق القانون على جميع المخالفين سواء بارتداء الكمامات أو التزام بالتباعد الجسدي، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى أن القرار الحكومي الأخير بتغليظ العقوبات يؤسس لعودة فتح القطاعات بطريقة آمنة.
وقال، في الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة أن أولوية الصحة العامة هي الأساس في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد وانتشار الفيروس المتحور في عدد من مناطق المملكة، الا ان ذلك لا يعني تغييب وإغفال الخطط والاجراءات الرامية الى دعم القطاعات الاقتصادية والتخفيف من التبعات التي لحقت بعدد كبير من القطاعات الحيوية.
وأضاف، "علينا جميعاً الالتزام بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي طالب الجميع منذ بدء الأزمة بالمواءمة بين متطلبات السلامة العامة، والاستجابة لمتطلبات تمكين القطاعات الاقتصادية من الاستدامة والبقاء".
وأشار الى ان اللجنة طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات الاقتصادية المتعثرة بفعل أزمة الوباء، ودعت الى صياغة خطة طارئة لإنقاذ القطاعات التي تساهم بنسب تشغيل وطني مرتفعة، مع ضرورة الربط الزمني بين دعم القطاعات والمدد المتوقعة لتخفيف القيود على حركة المنشآت والأفراد.
وأكد ان اللجنة "نبهت إلى ضرورة دعم وتمكين القطاعات الاقتصادية الانتاجية والمشغلة للأيدي العاملة وصولا للمدى الزمني المتوقع لانتهاء ذروة الموجة الثانية، كما طالبت بالإسراع بتنفيذ خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا قبل نهاية شهر نيسان المقبل، الأمر الذي يمكننا جميعا من المعالجة الوقائية لأي موجات وبائية مستقبلا خلال العام الحالي.
النسخة الكاملة
