تلزيم أم تأزيم سيدي الرئيس؟؟

جفرا نيوز - العقيد المتقاعد مهند الشريدة

نعلم ان المسؤول الكبير في وطننا قادر على اتخاذ قرار واصدار تعليمات وتعميمها, ولكن اشد ما يدهشنا في ذلك هو تلك البساطة واللامبالاة التي يتعامل فيها مع بعض الكتب والمخاطبات والتعاميم بالرغم من اهميتها وحساسيتها وتأثيرها المدمر لشريحة أو قطاع بأكمله

ألم يستوقف أحد هذا الكتاب قبل توقيعه وتعميمه؟؟
ألم يفكر ذلك المسؤول ولو للحظة واحدة بابعاد هذا الكتاب وما سيرتب عليه من تبعات وآثار.
الم يدر في خلده بانه قد يكون مخالفا للدستور ومتجاوزا للقانون وهو كذلك.
الا يعنيه بأن يكون قراره ظالما ومجحفا بحق كافة الشركات المنافسة.
الا يعنيه حجم الضرر الذي سيتبع هذا القرار.

 
ثم أليس هذا وطن؟؟ . ألسنا دولة قانون ومؤسسات؟؟ .. اليس الانسان اغلى ما نملك؟؟ اذا.. لماذا يحارب الانسان بانسانيته.. والمواطن بوطنيته.. والمستبشر خيرا بآماله ومستقبله ولمصلحة من!!!

 
اننا بحق تواقون لأن نشعر بالتغيير.. تواقون لأن نلمس مساع جادة لإحداثه.. تواقون أن تضاء بارقة أمل بمستقبل أفضل ولو قليلا .. ولكن للأسف لازالت الأمور تدار بذات النهج وذات العقلية وذات القصور.. وكأن النظرة الشمولية والتقدير الحكيم والحاكمية الرشيدة مغيبة أصلا لدينا ولا مكان لها في أبجديات إدارتنا العامة..

قبل أيام.. تلقينا هاتفا من إحدى الجهات كنا قد شاركنا لديهم بعطاء تقديم خدمات الأمن والحماية مع عدد من الشركات المنافسة.. طبعا كان الاتصال للاعتذار مني ومن الشركات المنافسه الاخرى على انه لن يكون هناك عطاء لهذه الخدمة.. وإنما ستحال هذه الخدمة حصرا على مؤسسة المتقاعدين العسكريين بموجب تعميم من رئاسة الوزراء. ليس لتلك الجهة فقط.. وانما لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وحتى الشركات المملوكة للدولة.

 
الله اكبر.. أبهذه السهولة.. أبهذه البساطة.. دون اي اعتبار لتبعات قرار كهذا.

 
إذا دعونا نمعن النظر قليلا بهذا الأمر .. مؤسسة المتقاعدين العسكريين يقابلها كافة شركات الأمن وحماية التي يتجاوز عددها 150شركة مرخصة ومسجلة ومستوفاة لكافة الشروط وتقدم ذات الخدمة بل وبشكل افضل واكثر تطورا.
فلماذا ومن اي منظور ومن اي منطلق؟؟

 
هل هذا القرار جاء لدعم وخدمة ابنائنا المتقاعدين العسكريين؟
بالتأكيد لا.. لماذا؟؟ لان كافة موظفي وعاملي شركات الأمن والحماية هم أصلا من متقاعدي القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
اذا ربما مؤسسة المتقاعدين اكثر كفاءة من باقي الشركات في هذا المجال.

 
بالطبع لا... لان المنافسة بين باقي الشركات غالبا ما تكون على جودة الخدمة وكفاءة وامكانات ومزايا الشركة وغير ذلك من الامور الفنية.. الى جانب السعر.

 
آه تذكرت.. لنعود قليلا الى السعر.. فهل سعر مؤسسة المتقاعدين أقل من أسعار شركات الأمن الأخرى؟؟ بحيث يوفر هذا القرار على الوزارات و المؤسسات الحكومية التي تئن أصلا من ارتفاع مديونيتها مما يشكل السعر الأعلى عبئا إضافيا عليها ؟؟.

 
ولكن للاسف فاسعار شركات الأمن أيضا أقل من اسعار مؤسسة المتقاعدين بشكل كبير .
إذا فلماذا ولمصلحة من بالله عليكم...
هل يا ترى ان ارباح المؤسسة توزع علي المتقاعدين العسكريين لستفيد منها المتقاعد العسكري الذي أفنى عمره في خدمة وطنه ومليكه.

 
ايضا للأسف لا هذا ولا ذاك.. لا اليوم ولا غدا.. وكلنا يعلم وكلنا يتمنى ان يسمع شرحا او تبريرا واحدا حول هذا الامر .. كيف اين. ولمن؟؟ واعتقد ان هذا هو ابسط حقوقنا على مؤسستنا.

 
كنا نتمنى ان تشاركنا مؤسسة المتقاعدين بكافة العطاءات الرسمية والخاصة وان ندخل معا بمنافسة شريفه متكافئة ونكون جدا فرحين حين تتفوق علينا بجودة خدماتها وبالعروض التي تقدمها لا ان تطل علينا متحصنة بكتاب رسمي يلزم بالاحالة عليعا دون وجه حق. اما فيما يتعلق بالتنافس حول جودة الخدمة وتطوير الاداء فلا داعي لذلك على مبدأ المثل القائل جوزك وان راد الله.
بالله عليكم يا قوم.. ما الغاية وأين الحكمة من قرار التلزيم هذا... فهل هذا ما نادى به جلالة الملك وأكد عليه.. وهل يمكن ان نقرأ هذه الخطوة على انها ترجمة لتوجيهات جلالته عن العدالة ومساواة وتكافؤ فرص وعن دعم وتمكين القطاع الخاص وتحقيق شراكة فاعلة معه وصهر كافة العقبات أمامه.
جلالة الملك ليس حكرا لجهة ما... انه ملك للجميع.. وكلام جلالته وتوجيهاته يتساوى أمامها الجميع دون استثناء هكذا هو الأمر وهكذا يجب يفهم.
فهل من الممكن تصحيح المسار .. إنا في انتظار.

العقيد المتقاعد
الإعلامي/ مهند الشريدة
0770990177