وزير التعليم العالي لـ"جفرا": حسم آلية التدريس للفصل القادم نهاية الشهر وكافة الخيارات مطروحة.. ونسعى لأن تكون رسوم الجامعات عادلة

 

جفرا نيوز - حوار: موسى العجارمة – تصوير: محمد الجندي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.محمد خير أبو قديس، إن تحديد آلية التعليم للفصل الدراسي القادم في الجامعات ما تزال قيد الدراسة وسيتم حسمها في نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن كافة الخيارات والسيناريوهات مطروحة حول اتخاذ اي قرار ما، وخاصة أن هناك متسعاً من الوقت للبدء بالفصل الدراسي الجديد المقرر بـ21-2-2020.

وأضاف أبو قديس في لقاء خاص مع "جفرا نيوز" أن قرار عودة الطلبة إلى الجامعات غير مرتبط بمجلس التعليم العالي على حدة؛ بل هناك جهات عديدة يتم التشاور معها؛ لكون هذه المسألة تعتمد بشكل رئيسي على الوضع الوبائي الذي لا بد من مراعاته على قدمٍ وساقٍ ؛ لضمان صحة الطلبة.

وحول قرار "إدماج التعليم الإلكتروني في برامج التعليم العالي"، يوضح أبو قديس أن جائحة كورونا سرعت التوجه للتعليم الإلكتروني الذي كان من المفترض أن يكون متواجداً بالتعليم الجامعي قبيل كورونا، وجعلت من هذا التحدي فرصة حقيقية، وخاصة أن جلالة الملك كان دائماً يشدد على ضرورة تغيير آلية الدراسة المتبعة في الجامعات، وكان لا بد من تغيير الأسلوب المتبع حالياً، وجاء قرار إدماج التعليم الإلكتروني في برامج التعليم العالي؛ لطرح أساليب علمية حديثة، والخروج من سياسية التلقين، والانتقال من مرحلة التعليم إلى التعلم، وهذه نقطة هامة للغاية وتسهم بتحسين أساليب التعليم.

وتابع: شكلنا لجنة حيال ذلك وقدمت خطة تنفيذية تتمثل بإدماج التعليم، وستراعي طبيعة ونوع المساق، لكون هناك مواد دراسية ستدرس بشكل وجاهي، وهناك مساقات ستكون مدمجة بين التعليم المباشر والإلكتروني، وجزء بسيط من الخطة الدراسية سيكون عبر آلية التعليم عن بعد، ولكن بطريقة مختلفة، وهناك إجراءات وخطط تنفيذية مفصلة توضح كافة الحيثيات وتتضمن محاور عدة ومن بينها: تدريب أعضاء هيئة التدريس، إضافة لدليل الإرشادات المطلوبة والتشريعات والتعليمات والفيديوهات التي يجب عرضها على الطالب حتى تساعدهم بالإدماج بالتعليم الالكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات التي من الممكن حدوثها والخيارات البديلة والمقابلة لها، وكل ذلك وفق جداول زمنية.

 

أوضح أن كافة الرسوم التي تُحصل من الطلاب سيتم دراستها بشكل عام، وليس بسبب الظروف الراهنة، لتكون الرسوم عادلة ومنطقية، بالتزامن مع تقديم كامل الخدمات للطالب بالشكل الصحيح، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي ترسم السياسات وتأخذ بعين الاعتبار مسألة الموازنة بين الطالب والجامعات التي تتمتع باستقلالية مادية وإدارية ولديها متطلبات ونفقات يجب أن تقوم بتسديدها.

 

 

"واجهنا في بداية الفصل الدراسي الثاني ظرف استثنائي نتيجة جائحة كورونا، وكان هناك قرارات عديدة ممثلة بإغلاق قطاعات مختلفة، ومن بينها الجامعات وكان لا بد أن يتم اختيار وسيلة بديلة للفصل الدراسي الثاني من العام الماضي؛ لضمان استمرارية العملية التعليمية، وكان البديل المتاح أمامنا التعليم الإلكتروني، وذلك كان مفاجئاً لبعض الجامعات بعكس جامعات أخرى تمكنت من الانتقال لمرحلة التعليم الإلكتروني بكل مرونة وسهولة، وتطورت هذه الآلية في الفصول اللاحقة، وقمنا بمخاطبة الجامعات ليكون التعليم عن بعد بشكل تفاعلي وليس مجرد تسجيل للمحاضرات، بحيث يكون الجدول الدراسي بذات الجدول ولكن بشكل إلكتروني تفاعلي وهذا يسهم بتحسن العملية التعليمية". وفق أبو قديس.

أكد أن عملية اختيار تخصص الطالب تحتاج لتوعية، ووزارة التعليم العالي عرضت نشرات توضيحية للتخصصات المطروحة ومجالات العمل المرتبطة بها، كاشفاً أن مسألة ارتفاع نسبة البطالة بين خريجي الجامعات مرتبطة بأمرين فالأول: نوعية وجودة الخريجين، وخاصة أن سوق العمل يحتاج لمتطلبات متغيرة وغير ثابتة، وهذه المتطلبات يجب أن تتوفر بالجامعات.

واستمر بقوله: إن هناك نوعين من المهارات التي يتوجب توفرها بالخريج الجديد منها: المهارات العامة والتي على إثره اتخذ قرار بوضع مبادئ عامة وجارٍ العمل عليها لإدماجها وإدخالها مثل: (المهارات الحياتية والريادة والابتكار)؛ لكون هناك ضرورة لوجودها بين الخريجين، وخاصة أن القطاع الخاص أشار إلى أن هذه الأمور يجب أن تتوفر بالطالب.

وبما يخص المهارات التخصصية، أجاب بأنه سيتم التركيز على الجانب العملي والتدريبي والتركيز على المهارات التخصصية التي بحاجة لشهادات لتكون مساندة للخريج بسوق العمل.

كما بيّن أبو قديس أن إصرار الطالب على المسار الأكاديمي أسهم بزيادة البطالة وسط غياب المسار التقني، ومن هذا القبيل قامت وزارة التعليم العالي بتشجيع الطلاب على هذا التوجه من خلال تعزيز التعليم التقني، بحيث لا يكون مرتبطاً فقط بالدبلوم والبكالوريوس؛ إنما يكون هناك برامج ماجستير في التعليم التقني ودرجة الدكتوراه ، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة حيال ذلك، وستدرس واقع التعليم التقني ونسبة فرص العمل التي يوفرها.

وفيما يتعلق باعتماد مصفوفة خطة متابعة الحاكمية المالية والإدارية في الجامعات الرسمية كخارطة (إدارية ومالية)، أشار أبو القديس إلى أن الهدف من هذه المصفوفة يتمثل بتحسين وتطوير الأداء المالي والإداري في الجامعات، ورفع الكفاءات التشغيلية للجامعات وهذا سينعكس إيجابًا على الجامعات سواء بالتعيينات أو أمور الطاقة، لافتاً إلى أن الهدف منها رفع الكفاءة بالأداء؛ لكونها مجرد توصيات تذهب إلى مجالس الأمناء في الجامعات وتساعد في ترشيد الانفاق، وهذا ينعكس على تطوير مختبرات الجامعة للطلبة وتطوير جودة المخرجات.

وقال أبو قديس في نهاية لقائه مع "جفرا نيوز"، إن جائحة كورونا تركت تحدياً كبيراً وأسهمت بسرعة عملية إدماج التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية، وجعلت مجلس التعليم العالي يفكر بجاهزية الجامعات ووضع السيناريوهات والخطط اللازمة لمواجهة كافة الأزمات.