جفرا نيوز -
خاص
مَن يرخي سمعه للصوت الداخلي للحكومة عن قرب فإنه يدرك بشكل قاطع أن "الفرقعات الإعلامية" حول موضوعين بارزين شغلا الداخل الأردني ليست سوى "أمنيات وتكهنات"، فالحكومة أرسلت بهدوء وتكتيك عالي موقفها المستند إلى "واقعيتها السياسية" التي يريد رئيسها الدكتور جعفر حسان أن تصبح نهجا حكوميا، فالرئيس حسان يقول للوزراء والمسؤولين: صارحوا الناس بشجاعة.
يقول "الصوت الواقعي" للحكومة إن قضية العفو العام مطالبة غير واقعية لأن آخر عفو عام لم يمض على نفاذه أكثر من عام، وهو أمر عدا عن "إرباكاته وخسائره وخطره" فإنه يخالف عُرفا ظل مستقرا لسنوات قليلة وهي المدة الزمنية التي تفصل عفو عن عفو وهي مدة لم تكن تقل عن خمس سنوات وأحيانا عشر سنوات، ويبدو أن العفو العام هذه المرة لن توافق عليه الحكومة وستقف له بالمرصاد.
أما الموضوع الثاني الذي تتجه الحكومة لإقفاله فهو التعديل الوزاري الذي لم يعد أكثر من "أمنيات طامحين"، فالرئيس حسان أبلغ مقربين أنه لا يجد سببا لإجراء تعديل وزاري، وأنه مرتاح للشكل الحالي، وأنه لم يحن بعد موعد "التقييم النهائي" للوزراء وهي مرحلة قد تأتي لاحقا بعد نهاية الدورة البرلمانية بعد نحو ٣ أشهر، إذ عندئذ قد يجري الرئيس تعديلا وزاريا لكن لا أحد داخل أسوار دار رئاسة الحكومة يقول إن هنالك تعديلا وزاريا، وأن لدى الحكومة "ألف ملف" تحتاج لجهد وتفكير أكثر من "مفرقعات العفو العام والتعديل الوزاري".
النسخة الكاملة
