جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
وجه عضو مجلس النواب اندريه حواري في الجلسة الرقابية صباح اليوم الأربعاء، تساؤلاً حول مفاده أن التكرير في المصفاة مخالف للمواصفات والمقاييس الاردنية، دون أن يكون هناك رد من قبل وزيرة الطاقة هالة زواتي عن بعض الاستفسارات، خاصة بما يتعلق بخسارة 3000 اسرة وظائفهم بالشركة.
وبين حواري أن وزارة الطاقة لم تجب حول استحقاقات المصفاة على الحكومة، والتي تقدر بـ 300 مليون دينار، مطالباً الحكومة بتعليق غراماتها على نشاط التكرير والتي تقدر بـ 12 مليون دينار، من أجل مواصلة عمل نشاط التكرير الذي يضم نحو 3000 موظف أردني.
وقالت وزيرة الطاقة والثورة المعدنية هالة زواتي في ردها على النائب حواري، إن شركة مصفاة البترول الأردنية، هي شركة أردنية تعتز الحكومة بها، وهي شركة مساهمة عامة وليست للحكومة لوحدها.
وأشارت زواتي إلى أن المصفاة تضم وحدات قديمة وهي في وضعها الحالي غير قادرة على الالتزام بالقواعد والمواصفات الاردنية ، وخاصة مواصفة الديزل ونسبة الكبريت مقارنة بالمواصفة الأردنية .
وكشفت أنه تم صدور قرار من مجلس الوزراء بقبول تمديد استثناء مصفاة البترول من تطبيق المواصفة الاردنية سابقا، لمنع اغلاق نشاط التكرير بالمصفاة، وتمكين الشركة من اكمال التوسعة الرابع، والالتزام بمراحل التنفيذ، لكن المصفاة لم تلتزم سوى بالمرحلة الأولى من تنفيذ التوسعة.
وبينت زواتي أن الحكومة تنظر الى مشكلة الموظفين المهددين بخسارة عملهم بكل أهمية، لذلك صدر قرار مجلس الوزراء باستمرار الاستثناء على أن تقوم المصفاة بدفع بدل فرق مواصفة الديزل، ويعتمد على كمية الديزل المنتج سنوياً.
وأشارت إلى أن المصفاة طلبت اعطائها مهلة من الحكومة لاكمال مشروع التوسعة، بسبب جائحة كورونا وعدم تسديد الحكومة لالتزاماتها التي تستحقها الشركة، مشيرة أن الحكومة تدرس طلب المصفاة بامهالها بالتوسعة.
النسخة الكاملة
