طلاب الجامعة الاردنية سيتنقلون بقطار كهربائي حديث قريبا الخارجية: التصرفات الإسرائيلية "مرفوضة ومدانة" الأردن يدين إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه السعودية داودية والحواتمة يبحثان وقف التعديات وحماية الثروة الحرجية وتكثيف الرقابة عليها 7 نقابات مهنية بانتظار إجراء انتخاباتها اعتبارًا من الربيع المقبل وحتى العام القادم العدل: انجاز 1932 مزاداً الكترونيا خلال 2020 منصة درسك ستبقى بعد كورونا وفيات الأردن الإثنين 25 -1-2021 طقس الأردن الاثنين ..ارتفاع قليل في درجات الحرارة وتحذير من تشكل الصقيع ليلا دراسات: كورونا ستحكم على مليارات البشر بالفقر لأكثر من عقد تجديد المطالب بإقرار نظام حماية الشهود في الجرائم الأسرية “استدامة” لا يلغي راتب إجازة الأمومة التشغيل التجريبي لـ”الباص السريع” بـ12 آذار بالتزامن مع احتفالات الدولة الأردنية بالمئوية الثانية طقس الاردن: الحرارة أعلى من معدلاتها الصفدي : القضية الفلسطينية هي المركزية والاولى 162 إصابة بكورونا المتحور في الأردن تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 549 مكلّفا الحكومة تخفض رسوم تصاريح العمل من 400 الى200 دينار لقطاعي المخابز والزراعي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن عن تجنيد في سلاح الجو اتفاقية ربط امني بين الاردن واميركا
شريط الأخبار

الرئيسية / كتاب جفرا نيوز
-2021-01-14

التنمية السياسية خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى،،، (مقال٤)

التنمية السياسية خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى،،، (مقال٤)

جفرا نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه

تحدثنا سابقا أن صلاحية المجلس كانت تقتصر فقط على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي ، ولا يجوز للمجلس إقتراح أي قانون، كما لم يكن للمجلس أي صلاحيات رقابية على السياسة الحكومية، إذ لم يكن للمجلس حق توجيه أسئلة أو استجواب طلب مناقشة أو طرح ثقة بالحكومة على برنامجها السياسي أو الإداري، إضافة إلى أنه لم يكن يتمتع بأي صلاحية رقابية على المعاهدات والإتفاقيات الدولية. 

وقد لاقى هذا القانون معارضة قوية من الوطنيين الذين طالبوا بمقاطعة الإنتخابات لأنه لا يلبي طموح الشعب، ولم يراعي في تقسيم الدوائر الإنتخابية عدد السكان، بالإضافة إلى إشراك رجال الحكومة في عضوية المجلس الذين يزيد عددهم على ربع عدد الأعضاء المنتخبين. 

ورغم ذلك أجريت أول إنتخابات في 1/1/1929 واستمرت الانتخابات حتى 25/1/1929، وانعقد المجلس التشريعي الأول يوم الثلاثاء 2 نيسان 1929م برئاسة رئيس الوزراء آنذاك، في أول جلسة في الدورة فوق العادة (الاستثنائية). ولولا تدخل الأمير شخصيا مع زعماء البلاد وأعيانها، إضافة إلى الوسائل الإدارية التي استعملها رجال الحكومة اما سمح للمجلس التشريعي أن يلتئم يوم ذاك، واستمر عمل المجلس التشريعي حتى شهر شباط عندما قدمت الحكومة ملحقا لموازنة السنة المالية 1930 - 1931م بخصوص نفقات الصحراء، فرفض المجلس الموافقة على هذا الملحق، مما اضطر الحكومة إلى إصدار قرار بحل المجلس بتاريخ 9 شباط 1929م. وبذلك لم يكمل المجلس مدته الدستورية. 

بعد حل المجلس التشريعي الأول، شرعت الحكومة في الإستعداد لإجراء إنتخابات جديدة، وحددت اليوم الأول من حزيران سنة 1931م موعدا للإنتخابات، وتمخضت عن فوز غالبية أعضاء المعارضة، وبدأ عمله في 10 حزيران 1931 واستمر المجلس في عمله إلى أن أكمل مدته الدستورية ثلاث سنوات بتاريخ 10 حزيران 1934م. جاء بعد ذلك المجلس التشريعي الثالث بعد إجراء الإنتخابات عام 1934م،وأكمل هذا المجلس مدته الدستورية في 16/10/1937م، وتميزت هذه المرحلة بتوسيع القاعدة الجماهيرية في الانتخابات، وزيادة عدد الناخبين وبنفس الدوائر الإنتخابية وعددها أربع، وكان عدد الناخبين 492 ناخبا مرحبا، في حين كان عدد الناخبين في أول مجلسين 200 ناخب. يتبع...