هل سيطلب الخصاونة الثقة من مجلس النواب الجديد دون تعديل وزاري موسع؟

جفرا نيوز تزداد حدّة التحضيرات في الأردن لاستئناف الحياة البرلمانية الدستورية وسط تنامي الجدل حول كيفية إعداد الموسم الافتتاحي للبرلمان الجديد المطعون بشرعية بعض الاعضاء فيه في ظل الجائحة كورونا ومتطلبات التباعد والوقاية الصحية.

وتنقل تقارير صحفية عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ميله للتقدّم بالحصول على ثقة البرلمان الجديد وفقا لمقتضيات الدستور بدون الاضطرار مرحليا لإجراء تعديل موسع على طاقمه الوزاري.

وقد يكتفي الخصاونة قبل التقدم للنواب ببيان الثقة بتعديل لحقيبة واحدة فقط يقضي بتعيين وزير جديد للداخلية خلفا للوزير الذي استقال توفيق الحلالمة إثر احتفالات نتائج الانتخابات فيما تواصل السلطات الامنية الاعلان عن نتائج حملتها في جمع جميع قطع السلاح التي استعملت خلال الموسم الانتخابي.

ولم تعرف بعد هوية الوزير الجديد للداخلية.

لكن وزير العدل في الحكومة بسام التلهوني هو الذي أدار ويدير الوزارة بالوكالة فيما الخصاونة أمام عدّة خيارات في هذا الصدد.

وبعض الحلقات الاستشارية تنصح رئيس الوزراء بالاستثمار سياسيا في مرحلة استئناف العمل البرلماني وإجراء تعديل وزار موسع يعالج المشكلات التي نتجت عن تشكيل حكومة واسعة قوامها 32 وزيرا في مرحلة اقتصادية حرجة للغاية.

ولا يزال الوسط السياسي بانتظار اتجاه بوصلة الخصاونة بخصوص التعديل الوزاري خصوصا وأن الحكومة ملزمة للتقدم ببيان ثقة جديد لمجلس النواب المنتخب في افتتاح الدورة العادية المُتوقّع في نهاية الشهر الجاري أو في افتتاح دورة عادية قد يتحدّد توقيتها في وقتٍ لاحق.

ولدى الخصاونة هامش من الحركة في هذا الاتجاه وإن كان يميل إلى اختبار حضور طاقمه الحالي مع برلمان جديد سيكثر الأعضاء الجدد فيه من الاستعراض الإعلامي على الأرجح في ظل ظروف استثنائية في البلاد والإقليم.

وتشكل عناصر الأزمة الحالية إطارا ضاغطا وبقوة على خيارات الحكومة والبرلمان معا خصوصا عندما يتعلّق الأمر بتداعيات النمو الكبير والتفشي للفيروس كورونا والازمة الاقتصادية الخانقة وقوامها خسائر مالية عملاقة للقطاعات وتراجع وذوبان على مستوى الطبقة الوسطى وقرارات حظر جزئي تثير الجدل وتراكم المزيد من الخسائر الاقتصادية.

وعمليا لم تقدم حكومة الخصاونة بعد خطتها في مجال مجابهة الفيروس كورونا او إنقاذ القطاع الصحي العام او التخفيف من حدة التأثير الاقتصادي ويبدو ان "الكيمياء” لا تزال غائبة بين حلقات اساسية في الطاقم الوزاري الحالي الذي لم يصل بعد لمنسوب الانسجام الهرموني المطلوب لمواجهة التحديات والمشكلات.

الجديد بالنسبة للجميع أن ذلك يحصل الآن في ظل وجود مجلس نواب وسلطة تشريعية ولجان برلمانية قيد التشكيل ستشكل ضغطا حيويا وعصبيا على الوزراء والوزارات وعمل السلطة التشريعية.

إلى ذلك قد يُعقد أوّل افتتاح رسمي لسلطة البرلمان بحضور ملكي وبخطاب عرش في ظل سياسات التباعد وترتيبات لوجستية خارجة عن المألوف وهي تجربة تخوضها المؤسسات الدستورية عمليا لأوّل مرّة وقد يَنتُج عنها بعض العُيوب والمشكلات.