النسخة الكاملة

معبر جابر..خطأ لا يغتفر

الخميس-2020-08-18 12:37 am
جفرا نيوز - جفرا نيوز- كتب: فهد الخيطان 
الاستدراك المتأخر لحالة الفلتان على حدود جابر لم يكن بلا ثمن.على المستوى العام سادت أجواء من القلق تحسبا من العودة إلى أيام الحظر والإغلاق، وكان لهذا الأمر تداعيات اقتصادية ملموسة على حركة الأسواق خاصة بعد قرار زيادة ساعات حظر التجول ليلا وإغلاق المحال التجارية. ناهيك عن شعور غير مسبوق من عدم الثقة بقدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بمتطلبات السلامة العامة، على خلاف ما كان في الأشهر الأولى من الجائحة. لواء الرمثا تلقى الصدمة الأكبر، نظرا لعدد الاصابات المسجل هناك، وقد فرض ذلك إجراءات إغلاق كبدت القطاعات الاقتصادية في عموم الشمال خسائر لايستهان بها. وفي مركز المملكة وعاصمتها عمان، ثمة مؤشرات مقلقة إلى وجود بؤر انتشار للفيروس قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرارات بإغلاق أحياء كاملة لمنع تفشي كورونا. صحيح أن الحكومة استبعدت نهائيا فكرة الحظر الشامل والإغلاق للأسواق، لكن تسكير مناطق وأحياء ومدن بشكل جزئي قد يتحول إلى إغلاق شامل في حال اتسعت دائرة العدوى وانتشار الفيروس. ولاننسى أن انكشاف بؤرة جابر واتساع دائرة المصابين بسببها تزامن مع قرب بدء العام الدراسي، الأمر الذي تسبب بحالة من القلق والخوف في أوساط المواطنين، والأجهزة الرسمية بات معها موضوع العودة إلى المدارس على المحك. في العموم حصلت حالة من الإرباك العام على مستوى البلاد، حتى في تلك المحافظات التي لم تطلها إصابات جابر. لماذا حدث كل ذلك؟ باختصار، ارتخاء قبضة السلطات المعنية وعدم اكتراثها بفوضى التواصل على المعبر الحدودي، وترك المحجورين هناك بلا كهرباء لأسابيع لخلاف بين الوزارات عمن يتحمل كلفة فاتورة الكهرباء لمنطقة الحجر الصحي، وغياب الرقابة الصحية على المعبر، واختلاط العاملين والمخلِّصين مع القادمين من سورية التي تشهد تفشيا كبيرا للفيروس. أول من أمس زار رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري معبر جابر وصرح بعد عودته ان الإجراءات المتخذة ليست بالمستوى المأمول.هل هي مسؤوليتنا نحن المواطنين أم مسؤولية الأجهزة الرسمية التي تتبع حكما للحكومة.ألم تتلق الحكومة طوال الأسابيع الماضية تقريرا واحدا يفيد بعدم تقيد العاملين هناك بالإجراءات الصحية؟ ماذا فعل الوزراء المعنيون وقد صدعوا رؤوسنا كلاما عن جاهزيتهم ومتابعتهم لكل صغيرة وكبيرة. هناك من يعتقد أن قدرة المؤسسات على السيطرة والتحكم والتنسيق تراجعت منذ انتقال ملف إدارة الأزمة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى الدوار الرابع. لقد تشكل انطباع بأننا حققنا الانجاز وانتهى الأمر بدليل تعطيل العمل بأمر الدفاع 11 ثم العودة لتفعيله لاحقا لإنقاذ الموقف المتدهور. أيا يكن ماحدث، فإنه يستحق قراءة متمعنة، وتحديدا دقيقا للمسؤوليات ومحاسبة ومساءلة صارمة حتى لايتكرر في المستقبل. منذ البداية كانت المعابر الحدودية هي مشكلتنا الأساسية وها هي تضربنا ضربة موجعة بعد كل ماراكمنا من خبرات في مواجهة الفيروس. إنه خطأ لايغتفر.