النسخة الكاملة
جفرا نيوز - جوبهت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عون الخصاونة بموجة من القلق من جانب الأوساط السياسية والشعبية الأردنية وقوى المعارضة الوطنية، ورافت حالة القلق، حالة "ترقب"، حيال قدرة الحكومة على "تفكيك" الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.
على ان الملك عبدالله الثاني صرح ممتدحا رئيس وزراءه في تصريحات لشبكة (سي ان ان) الاميركية حين قال "رئيس الوزراء الأردني الجديد الذي شكل حكومته الأحد، هو قاض معروف عالميا، وما علينا فعله للاستعداد من أجل انتخابات 2012 هو اختيار رجال مثله قادرون على فهم ما يجري. فعلينا حاليا المصادقة على 30 قانونا وتعديلا جديدا، حتى نتمكن من تأمين الطريق نحو انتخابات 2012."
وأضاف جلالة الملك بالقول: " الخصاونة أتى للسلطة من أجل أهداف محددة، فلدينا نظرة واضحة لمعالجة قضايا تتعلق بالفقر والبطالة إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي نواجهها حاليا."
ويبدو ان غياب رئيس الحكومة الجديد ما يقارب عن عشر سنوات حيث يعمل قاضيا لدى محكمة العدل الدولية عن المملكة اضفت نوعا من عدم القدرة على اختيار فريقه الوزاري كما كانت تطمح الاوساط السياسية والشعبية الأردنية.
وعلم ان الخصاونة قدم اجازة لمدة عام واحد من مهماته كقاض في المحكمة الدولية للقيام بمهمة "رئيس حكومة" في الأردن !، ومثل هذه الخطوة ان صدقت المعلومات عنها، فانها اثارت "استهجانا" من جانب جبهات اردنية كثيرة لـ"استعارة رئيس حكومة من جهة دولية" ليبدو الامر وكأنه لم يعد هنالك رجال موثوقون للقيام بالمهمة.
والى ذلك، وصفت الاوساط السياسية الاردنية حكومة الخصاونة وهي الثالثة في الاردن خلال عام واحد على أنها حكومة "الفرصة الاخيرة" لاعتماد اصلاحات توافقية.
وتعد حكومة الخصاونة هي التاسعة في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية مطلع عام 1999. كما انه رئيس الحكومة التاسع في هذا العهد.
والقى مراقبون غيوما كثيفة من الشكوك على تمكن الرئيس عون الخصاونة من تنفيذ وعوده التي تضمنتها لرسالته الجوابية ردا على الرسالة الملكية بتكليفه بـ "اجراء الاصلاحات السياسية اللازمة، في هذه المرحلة الدقيقة" التي تمر بها المملكة.
ولوحظ ان تشكيلة الحكومة الاردنية الجديدة التي ادت اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني الاثنين، خلت من اسماء شخصيات تنتمي لاحزاب سياسية، كما ان الحركة الاسلامية رفضت المشاركة فيها.
وقالت الحركة الاسلامية في الاردن، الثلاثاء، ان تشكيلة الحكومة الاردنية الجديدة "لم تكن على مستوى الطموحات وآلامال".
الخصاونة اضاع الفرصة
واعتبر مراقبون وحزبيون أن الخصاونة قد أضاع "فرصته" لتشكيل حكومة "إصلاحية" لقيادة المرحلة، فيما رجح معارضون أن لا يطول عمر الحكومة الجديدة التي "تقل كفاءتها" عن حجم الملفات والتحديات التي تنتظرها.
بيد أن مراقبين أيضاً رهنوا مدى نجاح الحكومة الجديدة على المدى القصير والمتوسط بشخص الخصاونة، ومدى تعاون كل من مجلس النواب الأردني ودائرة المخابرات مع الحكومة، عدا عن "الدعم الملكي" مباشرة من ، الملك عبد الله الثاني.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد إقالة حكومتي معروف البخيت، ومن قبلها سمير الرفاعي، تحت ضغط شعبي واسع احتجاجاً على السياسات الحكومية.
ورهن رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" الأردنية والمحلل السياسي فهد الخيطان، فرصة نجاح الحكومة الجديدة على المدى القصير "بقدرة الخصاونة على تنفيس احتقان الشارع، وتجسير الهوة بين الشعب ومؤسسات الدولة، من خلال إجراءات سريعة، تتعلق بمحاربة قضايا الفساد العالقة"، بحسب تعبيره.
أقل من التوقعات
وأشار الخيطان إلى أن اختيار الفريق الوزاري جاء أقل من التوقعات بكثير، وأقل "من مستوى المرحلة الانتقالية"، بما افتقره أيضاً من كفاءات سياسية.
ودخل إلى الحكومة 16 وزيراً جديداً، فيما احتفظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم، كما ضمت الحكومة عدداً من الجنرالات والخبراء القانونيين، وغابت عنها" الشخصيات السياسية والحزبية البارزة والنقابية."
وفي السياق، أضاف الخيطان لـCNN بالعربية، قائلاً: "أعتقد أن الرهان على شخص الرئيس الخصاونة، وفي قدرته على إحداث الفرق وإدارة الملفات السياسية، خاصةً ملف الانتخابات البلدية والنيابية، ولا يمكن له أن يتخطى الأزمة الحالية، إذا لم يتلق دعماً واضحاً من الملك نفسه، وتعاوناً من دائرة المخابرات العامة، وكذلك مجلس النواب الأردني."
وقال القيادي في الحركة الإسلامية، زكي بني ارشيد، في تصريح لـCNN بالعربية: "الحكومة الجديدة ليس فيها ما يمكن معالجته من وضع استثنائي، وبرنامجها الحكومي المعلن كسابقاته من البرامج الحكومية.. سيكون عمر هذه الحكومة قصيراً، رغم أن الحركة أعلنت دعم أي خطوة إصلاحية لها."
وعزت الحركة اعتذارها في مذكرة رسمية سلمتها السبت الماضي لرئيس الحكومة، قالت فيها إن "الظروف لم تنضج بعد للمشاركة."
ودعت المذكرة، التي تضمنت 17 بنداً، الحكومة إلى تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل، وإلى استكمال التعديلات الدستورية، "لتنسجم مع النص الدستوري (الأمة مصدر السلطات)، وإقرار مبدأ تشكيل الحكومات المنتخبة.
ودعت النائب في البرلمان الأردني، عبلة أبو علبة، الحكومة الجديدة إلى الاستماع "لصوت الشارع" ومطالب الفعاليات الشعبية، وعدم الاكتفاء "بمطالب النخب السياسية"، وأن تتجاوز غياب الكفاءات السياسية فيها بذلك.
وقالت لـCNN بالعربية إن "الفريق الوزاري يغلب عليه الطابع الجهوي.. لكن تستطيع الحكومة أن تتخذ خطوات إصلاحية، ونأمل ذلك، خاصةً عند صياغة مشروع قانون الانتخابات المقبل."
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات جسيمة، تتمثل في مراجعة موعد الانتخابات البلدية، وإقرار حزمة من التشريعات استناداً إلى تعديل الدستوري الأردني، بما فيها قانون انتخاب جديد للبلاد، وكذلك "وقف تغول الأجهزة الأمنية."
تيار ألـ 36
من جهته، قال الناطق الإعلامي لتيار 36 المعارض، الدكتور فارس الظاهر، إن "هذه الحكومة ليست حكومة إصلاح، لأنها شكلت بالأدوات والأسلوب ذاته الذي تتشكل فيه الحكومات المتعاقبة."
وأضاف الظاهر، الذي يمثل ائتلاف ثلاثة عشائر أردنية لـCNN بالعربية: "على ضوء التشكيل الجديد سنواصل الحراك الشعبي.. ورغم أنني لا أمانع بتمثيل مناطقي غالب في الحكومة، لكن على أن يكون مستنداً إلى معايير الكفاءة."
