جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية استثنى خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة من أحكامه، سواء صدر بشأنها قرار استملاك أم لم يصدر، وهذا الاستثناء ورد صراحة في المادة (28) من المشروع.
وأوضح العودات خلال سادس جلسات النواب في الدورة الاستثنائية، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات جاءت لمعالجة ثغرات ظهرت أثناء تطبيق قانون الملكية العقارية الصادر عام 2019، والذي جمع نحو 13 قانونًا عقاريًا في تشريع واحد، مبينًا أنها تتضمن تبسيط الإجراءات، وتنظيم الوعد بالبيع والبيع على المخطط، وتعزيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة في دائرة الأراضي والمساحة لإعداد تقارير دورية عن سوق العقار.
وأضاف أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق؛ يهدف إلى توحيد المعاملة التشريعية باعتبارهما من مرافق النقل العام، بما يسهم في إزالة التباين في تطبيق الأحكام، وتمكين الدولة من تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بكفاءة ووضوح تشريعي، لما لها من دور في تطوير البنية التحتية ودعم التنمية في مختلف مناطق المملكة.
