مساواة حقوق موظفي البلديات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ابراهيم الحوري 
حان الوقت بأن ينظُر وزير البلديات، إلى مطالب موظفي البلديات، وعلى الأرجح بأنها حقوق شرعية في مساواة الموظفين، الذين يعملون في جميع البلديات في المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث من الصعب جدا” حينما ينظُر اي شخص على مطالبهم بأن يحكُم عليها بأنها غير شرعية ، وفي سياق ذلك سوفَ يقوم بوصفها بالحقوق التي تتمثل بالشرعية ،أسوةٍ بالدوائر الحكومية الأخرى ، حيث من أبرز مطالبهم هي صندوق الادخار، ومكافأة نهاية الخدمة، و تحسين وضع رواتبهم ، فحينما يتم تحسين الأشياء التي يفتقرون لها ، سوفَ يعملون بكل حيوية ونشاط ، من أجل النهوض بالعمل في أعلى مستوى ، وهذا الشيء هو حافز تشجيع من أجل تقديم خدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الارتقاء، والرقي في العمل الرسمي .


إلا أن جميع موظفي البلديات يفتقرون إلى تحسين رواتبهم، التي من المستحيل بأنهم راضون عنها ، حينما ينظُر إلى هذه المطالب وزير البلديات سوفَ ينظُر لها في حال كان مكانهم ماذا سيفعل ؟ تكفي هذه النظرة ربما بأن تكون لهم مفتاح الفرج ، هذا أمل الموظفين ،وهم على ثقة تامة ، بوزير البلديات بأن يقوم بانصافهم .

ومما لا شك فيه أن من المفروض ان رؤساء البلديات ان يقوموا بالمطالبة بالحقوق المهضومة، التي من المفروض ان تكون موجودة منذ تاريخ تعيينهم ، إلا ان الاعتصام ربما لا يُجدي نفعا” ، وربما يُجدي ، ولكن للوقوف وقفة جدية بكل حزم على رؤساء البلديات المطالبة، بالأمور من غير الاعتصام، الذي رُبما يُعيق حركة مُراجعي الخدمات ،وهم المواطنين الذي يسعون في طلب الخدمات من البلديات ، متناسين الواقفون في الاعتصام ، بأن الاعتصام أثناء فترة الدوام ، يُعيق هذا الاعتصام الخدمات التي تُمنح للمواطنين ، وعلى ذلك ان المطالب ان وصفت ،سوفَ توصف بالمطالب المهضومة، منذُ سنوات طوال ، ولكن على ما أعتقد أن الاعتصام سيُرسل رسالة إلى وزير البلديات بالسعي إلى انصافهم .