‎لا يصلح الرزاز ما أفسده الدهر ‎

جفرا نيوز - جفرا نيوز - لن أكتب مقدمة هذه المرة بل سأختصر و سأقتبس من مما كُتِبَ بالمنهاج الجديد جملة حازت على إعجابي ‏وسيفهم منها اللبيب جوهر مقالي؛ "ومن أبرز صفات المواطن الصالح أن يدفع الضرائب والفرائض المالية جميعها ‏عن طيب خاطر". ‏ سيدي الرئيس أنا على أتم الأستعداد لأكون تلك المواطنة الصالحة التي ذكرتموها بمناهجكم والتي ستدفع عن طيب ‏خاطر ما عليها؛ وعلى الرغم من أن الضريبة اساسها ليست إيرادات خزينة الدولة بل هي مساهمات بدل خدمات ‏تنفقها الدولة لخدمة المجتمع كصحة، تعليم، مواصلات، بنية تحتية وغيره، غير أنني مقتنعة على عكس البعض أن ‏الضريبة هي احد موارد الدولة في ظل عجز إنتاجي لدولة بحجم بعض الورد والأصل أن لا نعترض عليها بشرط ‏أن تكون منصفه، لن أهاجمك ولن أطالب بوجوب محاكمة كل رئيس وزراء قد سبقك بجرم التقصير و التسيب‪ ‬و التخاذل و الإهدار والأهمال‏، ولن أعلق على كلام أحد وزرائك الأفاضل بأنهم وزراء وليسوا بتجار؛ رغم أنه محق فلو كانوا يعلمون ‏أبجديات التجارة والصناعة لتمكنوا من صناعة وطن لا مثيل له.‏ إن من قال لك بأن لدينا مشكلة مع قانون الضريبة، قد زور الحقائق؛ فمشكلتنا تكمن ب قلة السجون؛ نعم قلة ‏السجون حيث أننا نعتقد بأنها لن تكفي شعباً بأكمله بسبب الديون و القروض التي ستترتب علينا بعد إقرار القانون ‏المعدل، فماذا عساك فاعلٌ بنا؟ ناهيك عن تجريم الأشخاص الذي ينص عليه ذات القانون حيث أعطى المقدر ‏الضريبي صلاحيات متناهية؛ فببساطة يستطيع تجريم أي منا لدوافع خفية أو واضحة وضوح الشمس في رابعة ‏النهار في حال لم نستجب لطلباته، وزجنا بالسجن الذي اعلم يقيناً انه لن يتسع لنا... أعذر جهلي بالقانون يا سيدي ‏ولكن ما هي الضوابط التي ستضمن لنا أن لا نظلم ماذا لو أخطئ مدقق حساباتي فهو بشر يخطئ و يصيب...‏ لا أعتقد أنك تستطيع إنكار أن هناك ضعف بالمنظومة الحكومية ككل ... فكيف لحكومة غير قادرة على جلب من ‏سرق ونهب مقدرات الوطن أن تحمي ما سندفعه لضريبة الدخل!!! فالسرقة، الفساد، المحسوبيات والمناصب ‏تعتبر جوائز ترضيه للمتنفعين على حسابنا "والحسابة بتحسب" من جيوبنا؛ أكاد أجزم بأن السبب وراء حب ‏الحكومات المتعاقبة لتعويض هذه السرقات من جيب المواطن بات بسبب أن المسألة هي مسألة ذوق عام لا أكتر ‏ولا أقل، فهناك العديد من الحلول المطروحة كفكرة الفوترة التي بتنا نسمع عنها مؤخراً، لكن ذوق حكوماتنا ‏يأبى أن يتغير فهو ثابت صارم وحازم ضد جميع المتغيرات.‏ وفيما يتعلق بفرض الضريبة على الدخل الإجمالي وتقدير الإعفاءات للعائلات و الأفراد فمن يقول بأنه يتم بشكل ‏عشوائي معتمداً على أنها كانت 24 ثم هبطت ل 12 وبعد ذلك عادت و ارتفعت ل 18، فكلي ثقة بأنه لم يزر "‏الحسبة" في يومٍ من الأيام، إن من العجائب التي حيرت العالم وأنا شبه متأكدة أنها قد حيرت خبرائكم الأفاضل؛ أن ‏لكل أسرة أردنية خصوصيتها، ولابد أنهم موقنون بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال فرض ضريبة على ‏الأسرة دون حساب نفقاتها والتزاماتها كدراسة وضعها سواء صحي، عدد أو حتى أعمار أفرادها وما ‏يترتب عليها من مصاريف لجامعات أو قروض لامتلاك سيارات أو منازل أو حتى إيجارات، ولكن ذاك النابغة ‏الذي أقترح ثباتها لتكون منصفة وعادلة وجد بأن هذا الاقتراح الفذ هو شر لابد منه.... ‏ بالنسبة لكلام خبرائك بأن القانون لن يمس 90% من المجتمع فأجد أنهم محقون 100%؛ فالقانون لن يمسنا بل ‏سيسحقنا وبالطبع فهذا آخر همهم، فقد بات من المعروف لدى حضرتنا بعد تصريحات حكومتكم الموقرة ‏واستعانتها بأرقام أُعدت قبل 10 سنوات حول دراسة خط "الجوع"، بأنها لا تمتلك أدنى فكرة عم يدور بالشارع ‏الأردني و بالتالي فهي لا تمتلك أدوات تحديد الأسعار وغير قادره على ضبطها؛ ولكي لا أحمل وزرها أجد بأنه ‏يتحتم علي كمواطنة صالحة تنوي الدفع عن طيب خاطر أن أنوّه لها، أن الجميع سيتأثر بقانون الضريبة وأن أي ‏ارتفاع بالضريبة سيجبر المستثمر ومقدم الخدمة أن يقوم هو الأخر برفع أسعاره، وبالتالي سنغطي فروق ‏ضرائب الشركات الخدماتية الكبرى أو أي سلعة؛ مما سيخضع كافة المواطنين للضريبة بشكل غير مباشر..‏ وفيما يخص ال 1% تكافل اجتماعي فأجدني هنا يا سيدي عاجزة عن شكر حكومتكم على كرمكم الحاتمي فقد ‏أخجلتمونا وغمرتمونا به؛ علماً بأن ما دفعناه لكم وما ندفعه وما سندفعه يوجب عليكم خدمتنا، ولكن لا يحق ‏لمواطنة صالحة أن تعترض،؛ لذلك سأكتفي بأن أهمس في أذنك يا سيدي، بأنه لا يحق لكم أن تفرضوا علينا ‏ضرائب وسجل نجاحاتكم لغاية الأن هو صفر ولا يحق لكم أن تطالبونا بواجباتنا دون أن توفروا لنا حقوقنا وفي الختام فأنني "أُعيذك يا وطني الغالي من أحزان "تكابلت" عليك وأعيذ ترابك وسماك وعيون شعبك من كل هم ‏وفاجعة"‏ ‏ تمارا سمير البغدادي 
‪twitter @tamaralbaghdadi‬ ‏instagram @tamara.albaghdadi tamaraalbaghdadi@outlook.com