حملة على الطويسي !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - محمد انس العمري
لم يثر استغرابي الحملة الشرسة التي خاضتها بعض القوى بمواجهة وزير التعليم العالي فالمتضررين من حملة التطهير التي خاضها معاليه كثر والمنافع غير المشروعة التي اوقفها اكثر ، الا ان ما يثير استغرابي هشاشة هذه الحملة وقلة حيلتها ، بل لجوء اصحابها الى تلفيق اتهامات بطالة لا تخفى على احد ومنهم دولة رئيس الوزراء . فقد تداول الاردنيين رسالة مزعومة من العاملين بالجامعات لا تحمل حتى اسما واحدا تضمنت ما قيل انها تجاوزات وتخريب للتعليم العالي .  و بالطبع وبصورة مكشوفة كان انهاء خدمات رؤساء الجامعات اول اسباب النيل من وزير التعليم العالي وبالتالي فمن يقف وراء هذه الحملة اماط عن نفسه اللثام مبكرا فالمتضريين من الفساد عصبة ليست قليلة والحاقدين على الوزير نتيجة لذلك لا يستهان بهم ، وبالرغم من الكم الهائل مما قيل عن القرار واسبابه الموجبة يكفي ان اقول لهؤلاء ان هذا الادعاء جريمة فقد قال القضاء كلمته ورد دعوى الرؤساء المعزولين موضوعا بمعنى انه اعتبر ان للقرار ما يبرره قانونا وان القرار استند على اساس سليم لا تشوبه شائبة فكيف لهؤلاء الادعاء بعد ذلك بأن القرار كان كيديا او معيبا؟! ثم يدعي اصحاب الرسالة ان وزير التعليم العالي اهدر المال العام باعفاء المبعوثين من الغرامات التي ترتب عليهم جراء بعثتهم وتناسى هؤلاء عدة حقائق اولها ان القرار ربط الاعفاء بدفع مبالغ الابتعاث كاملة وبالتالي ساهم في تحصيل الجامعات لحقوقها، وثانيها ان مجالس الوزراء المتعاقبة دأبت على اصدار مثل هذا القرار الذي يصدر بشكل شبه سنوي وليست المرة الاولى، والثالث ان رئيس الوزراء كان احد من شاركوا باصدار القرار بصفته عضوا بمجلس الوزراء انذاك . كل من يعلم بالتعليم العالي يدرك ان معالي الوزير نكش عشا لدبابير الفساد في الجامعات التي ستحاول النيل منه ما استطاعت فما اعده فضيلة بالتراجع عن بعض التعينات الخاطئة في مجالس الامناء وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسبابه اخذه بعضهم مثلبا على الوزير فماذا يريد هؤلاء الاستمرار بالخطأ ودفن الرؤوس بالرمال ام مواجهة الخطأ وتصحيحه ومحاسبة من تسبب به اجزم ان الخيار الثاني اولى واشجع . ثم ان نشر احدى المواقع الالكترونية الشهيرة والتي يعرف القاصي والداني ان من يقف وراءها وزير تعليم عالي سابق تضرر واتباعه من الوزير ويعلمون ان استمرار الوزير يعني ان تطفوا على السطح قضايا فسادهم تباعا وان القادم اخطر .  ودولة رئيس الوزراء ليس ساذجا ليأخذ حملتهم على محمل الجد فشمس الحق لن تغطى بغربال الفساد والحقائق دامغة والملفات موجودة ..  هي دعوة مني ان يقوم معاليه بنشر تقرير لجنة تقييم رؤساء الجامعات على الملأ ليرى الجميع ما بني عليه قرار انهاء خدمات رؤساء الجامعات فوالله اني لاستغرب رغم كل هذه الحملات الدنيئة ترفع معاليه ونبله هذا الحد وهو يملك الوثائق التي تستطيع اخراس الجميع واحراجهم . تحية اخرى اوجهها لوزير التعليم العالي وكل من يقف في وجه الفساد في هذا الوطن وحمى الله هذا الوطن في ظل صاحب الجلالة الملك المفدى عبد الله الثاني اين الحسين