فصل الحكومة دون إشعار !

جفرا نيوز - جفرا نيوز المحامي علاء مصلح الكايد

 كُلُّ التشريعات العُمّاليّة تُجمِعُ على ضرورة التدرُّج في مُعاقبة العامل عبر إنذاره قبل فصلِهِ ما لم يرتكب مُخالفةً جسيمةً ! الآن ، لدينا حكومةٌ أدّت القسَم الدستوري للتوّ و باشرت عملها وفقاً للدستور في فترةٍ أقرب إلى التّجرُبة ، و تنتظر تقديم أوراق إعتمادها للشعب و رغم ذلك فبوادر ( الإنهاء ) مِن قِبَل الشّعب واضحةٌ لا تُنكَر . الخياراتُ الآن مُتعدّدةٌ بلا شكّ ، فمنها تعديلٌ قبل الثقة أو إستقالات فرديّة أو إسقاطُ النوّاب للحكومة و مغادرتها من العبدلي ، أو جماعيّةٌ بأمرٍ ملكيّ . لكنّ السيناريو الأصحّ و الأصلح و الأسلم تفادياً للدخول في فراغٍ دستوريّ و إرباكٍ جميعُنا بغنى عنه ، هو مبادرة النوّاب نحو الوصول إلى تفاهماتٍ مع قواعدهم الشعبيّة لمنح الحكومة ثقةً مشروطةً ببرنامج زمنيٍّ مُستندٍ إلى برنامج عملٍ يُترجم التعهّدات إلى واقعٍ معقول و مقبول ، يتلوهُ تعديلٌ قريبٌ عند الحاجة لتصويب الإختلالات التي تظهرُ بعد التطبيق و لا تخشوا من فاتورة التقاعُد فالنّسبةُ المئويّةُ من الراتب التقاعدي تُحسب وفقاً لمُدّة الخدمة و ليست كاملةً مقطوعة فَلَن تتجاوز مئات الدنانير ، و مَن شرِب البحر لا يغرقُ بساقيةٍ ! الحصافةُ في التدرُّج تؤدِّي لأن يضع الإنسانُ قدمه حيثما يُريد ، أمّا إستئنافُ المسير على ذات السُّرعة فخطيرٌ يُخشى منه الإنزلاق في نفقٍ لا يعلمُ أحدٌ عواقبه لا قدّر الله ، و كما قيل " فالنّار بالعيدان تُذكى و الحربُ أوّلها الكلام " . في عهدِ حكوماتٍ مَضَت ، إستبشرنا خيراً و لم نجده فخالف المكتوب العنوان ، فعسى أن يخالفه هذه المرّة إيجاباً لا سلباً كما قال المولى عزّ و جلّ { عسى أن تكرهوا شيئاً و هو خيرٌ لكُم } و { لا تدري لعلّ الله يُحدِثُ بعد ذلك أمراً } صدق الله العظيم