بانوراما "الإضراب" .. "معسكر الشميساني" هل يُسقط سدة الرابع وقبة العبدلي ؟!!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رائده الشلالفه - بين داعم ومناصر واخر مشكك لجدوى "الاضراب" المرتقب يوم غد الاربعاء احتجاجا على قانون الضريبة الجديد، تقف "الحكومة المُلقية" على مرمى اقل من 24 ساعة لتدرك حقيقة وحجم ادوات الدفاع التي تملكها امام الاعصار الرافض للقانون . رئيس الوزراء د. هاني الملقي، والذي أخفق بصورة مضحكة من تقمص دور النمر المتربص، والذي اراد اقتناص فريسته فاذا بها ترتد على رأسه وتوقعه ارضا، هذا تماما ما حدث حين حاول دولته ان يقتنص قيادات "مناورة" الاضراب من اعضاء مجلس النقباء لثنيهم عن الاضراب مقابل بديل ذكي اسعفه فيه "استذكاؤه" المعهود، حيث لم يبتعد البديل الذكي عن  (لا شيء) أمام مطالب "مفاوضين" لا يُستهان بهم بل تعتبرهم الأوساط الرسمية ماكنة ودينمو العمل النقابي، وامام "المرامي الحقيقية"  لتعديل القانون الذي رآه كثيرون فجا وأخرون رأوه طُبخ على نار هادئة. المراقب الذكي للمشهد العام حكومة ونقابات وبرلمان، يرى في صحوة العمل النقابي حالة بعث واعادة انتاج حقيقي لنقابات العهد الذهبي ابان حقبة التسعينيات وما تلاها من فقدان قيادات حقيقية لموقف الشارع، وازاء حالة موات ولا رهان لدور المجالس النيابية، التي لا تعدو ان تصادق على القرارات الجدلية المفصلية الضاربة القاصمة لوسط المواطن، بكل استعلاء و"اهلين يا شارع ويا قواعد انتخابية" ,, الاهم  عودة النقابات المهنية لقيادة الشارع لممارسة حقه الديمقراطي بالرفض والانساني بالدفاع عن كرامته وقوته، حط بالنقابات لما يُشبه سدة الرابع عند البرلمانيين الذين يسعون وراء ودها لحصد المزيد من المنافع الشخصية لا الشعبية، وليس  المواطنين الذين رفعوا يدهم تماما عن سدة الرابع وقبة العبدلي، وتتجه انظارهم بكثير من الامل الى "معسكر الشميساني" .. في الصالونات الشعبية، وعلى الرغم من حالة الاستعداء تجاه حكومة الملقي، الا ان البعض يرى في القانون الجديد ادوات لتقليم اظافر "الغيلان الخفية" من اصحاب رؤوس اموال، والذين يمس القانون الجديد عصب مدخولهم المالي، فلماذا يفرطون ببضعٍ منه لصالح ماكنة النهب والفساد ذاتها عبر قوانين الضريبة بحسبهم، فهم يرون في القانون الجديد مجرد عملية "قوننة للسلب"، تماما كما يشاع بالشارع العام من مفردات وتعابير تقول بقوانين الجباية وحكومات الجباية.. نحن امام طبقتين اولى مخملية ميسورة تدافع عن اخر حبة قمح في بيدرها من اسنان فاسدين تعيهم وتعرفهم، واخرى تدافع عن اخر موقف لها امام منظومة الرفض التي اعتادت مجابهة الحكومة به كعدو تقليدي لها، الحكومة العدو التي اوصلت الشريحة الأوسع والاعمق والاكبر من المواطنين الى نفق تحت خط الفقر، والتفاصيل يعرفها الجميع وتطول. اما نخب "الانتلجنسيا" نقابيين وحزبيين واطر مجتمع مدني لا ترى في القانون الجديد ما قدمت له في مناسبات عدة من مقترحات ذات صلة بالحد من عجز الخزينة وخفض الدين العام، كان العنوان الابرز والأجرء يقول باسترداد الاموال ومقدرات البلد المنهوبة، ليجيئ الرد الحكومي بما يُشبه مطالب النخب لكن بطريقة مغايرة، ان لا يتم النهب وليس استرداد المنهوب، لتقدم قانونا معدلا يحارب التهرب الضريبي وهو ما نجحت الحكومة في صياغته بقانونها المدلل باحتراف "ظاهريا" مع تعليلها بأن القانون الجديد لا يمس غالبية الشعب ممن لا تزيد مداخيلهم الشهرية عن 1333..  الحكومة والتي استكانت لفكرة قوة حجة قانونها الجديد المحارب للتهرب الضريبي، لم تلفت لفكرة ان التهرب الضريبي ان وجد من قبل اصحاب المداخيل الماسية المرتفعة، فانه لا يشكل في نسبته 1% من النزف المالي الذي أقر به وزير المالية بـ"وجود فساد في دوائر الضريبة العامة والمبيعات والجمارك والأراضي والمساحة"، والتي وصفه خلال اجتماعه مع لجنة النزاهة النيابية قبل اشهر بـ"المتجذر"، موضحا أن أسرع أنواع الفساد "يتم بـ(الأراضي) من خلال التلاعب في تقديرات عمليات بيع وشراء العقارات". الاهم .. التقرير السنوي لديوان المحاسبة يخرج علينا كل عام بما مجموع قيمته مئات الالاف واحيانا الملايين لمخالفات مالية في جميع مؤسسات ودوائر الدولة، تمضي المخالفة ويمضي العام ويتحفنا ديوان المحاسبة بتقرير تالي يشبه كثيرا التقرير الذي سبقه كامتداد لذات النهب وذات الفساد، الملايين والتي لا نبالغ بانها تصل المليار يكشف عنها ديوان المحاسبة في تقاريره الدورية السنوية ولا يتم تصويب الاوضاع او استعادة المنهوب .. اليس هذا اخطر من التهرب الضريبي ؟؟ ثم اين دور مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة الضريبة العامة والمبيعات ومنذ انشائها، اين منجزها واين نتائج تطوير استرتيجياتها  واين كوادرها المتخصصة والتي تعمل بخطة محكمة بالتنسيق والتعاون مع "الجمارك" اين انجاز كل هولاء في ضبط التهرب الضريبي، لتلجأ الحكومة لتعديل القانون امام اخفاق واضح وجلي لهذه الدائرة ومديرياتها !! اضراب يوم غد المرتقب، لا بد ان يكون فاصلا لحالة الخدر والخضوع واللامبالاة التي عاشها الشارع قسرا نتيجة خذلانات عايشها مع حكومته ومع برلمانه، لا بد ان يكون حقنة انعاش للشارع الرافض سياسة الحكومة وليس قوانينها فحسب، الحكومة التي تقف في مكان لا تحسد عليه، وقد بدأت سوءة  حليفها التقليدي "البرلمان" تنكشف امام العامة لصالح النقابات التي سحبت البساط مجددا من تحت ارجل الحكومة وبرلمانها !!