حين يقرع رجال دولة الجرس.. عبد الكريم الكباريتي نموذجاً !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - د. ثروت المصالحه
حين ينتقد رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس ادارة مؤسسة اقتصادية رائدة دولة عبد الكريم الكباريتي الاداء الحكومي في مجال الاستثمار ويشكك في قدرتها على المحافظة على القائم منه وينبه الى صعوبة الايام القادمة فهذا مؤشر اضافي ان الامور لا تسير بالاتجاه الصحيح ذلك ان المتحدث لا ينتمي لحزب معارض ولا من اصحاب الصالونات السياسية المتهمة بالمشاغبة ولكنه شخصية تمتلك تجربة برلمانية ووزارية حظي بثقة الحسين في اوقات صعبة ويملك فكر اقتصادي وسياسي وتميز كرئيس وزراء جريء ولو قامت الحكومات منذ وقته بالتدرج في رفع الدعم عن السلع والمحروقات لاصبح حالنا افضل الان . لكن اللافت ان هذه الحكومة لا تحتمل أي رأي يخالف توجهاتها حتى لو جاء من رجال دولة مثل الكباريتي وقبله دولة سمير الرفاعي والباشا حسين المجالي ولو بمستوى إنتقاد أقل او حتى من خبراء مثل د. معن القطامين او على شكل توصيات من مراكز بحث ورأي مثل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومنتدى الاستراتيجيات وتضرب بعرض الحائط الاصوات الناصحة من أن اجراءاتها بفرض المزيد من الضرائب ستؤدي الى انكماش الاقتصاد وعدم تحصيل الايرادات التي تتوقعها حيث اظهرت نتائج الربع الاول من العام الحالي انخفاضا في الايرادات الضريبية وارتفاع العجز عن تقديرات الموازنة. ونتسائل كيف يفكر فريق الحكومة الاقتصادي عندما يدفع بقانون معدل للضريبة تعارضه بل وتحذر منه جميع القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات التي بدأت تصعيدا غير مسبوق كما ويكرر هذا الفريق شهريا رفع اسعار المحروقات والكهرباء بنسب تجعل أغلب القطاعات الاقتصادية تعاني نتيجة ذلك الى جانب جملة قرارات الرفع السابقة ويترافق ذلك كله مع عجز عن فتح اسواق جديدة للمنتوجات الصناعية والزراعية وتدني مستوى الخدمات للمواطن. وتقترب هذه الحكومة من اكثر الملفات حساسية لدى المواطن والمتمثل باموال الضمان الاجتماعي لجهه اطلاق يد صندوق استثمار اموال الضمان بشكل كامل بدون الرجوع الى موافقة مجلس ادارة الضمان الاجتماعي وبإصرار تمثل بمحاولتها المكررة لإستصدار الفتوى القانونية بهذا الخصوص.
ويطل علينا قائد الفريق الاقتصادي في الحكومة وعراب خطة التحفيز الاقتصادي برزنامة شهرية لتنفيذ ما يسمى بخطة هي في واقع الحال برامج ومشاريع روتينية تنفذها الوزارات ضمن خططها السنوية حيث لا مؤشرات لقياس إنجاز هذه الخطة كما لا يوجد تربيط افقي لاهداف الخطة مع بعضها البعض ولا حتى عمودي لمشاريع الرزنامة الشهرية مع اهداف خطة التحفيز التي يتم الترويج لها. اما فيما يخص السعي لجلب الاستثمار من خلال منح الجنسية فقد كانت النتائج مخيبة ولكن المفاجىء في هذا المجال أن المستثمرين الذين أشار رئيس الوزراء قبل اشهر ان الحكومة قامت بعمل شراكة معهم لانشاء مستشفى حكومي في الطفيلة ومشروع جمرك الماضونة وذلك تفعيلا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم يكونوا سوى صندوق استثمار الضمان الاجتماعي!! وهنا نتسائل هل تسعى الحكومة الى توفير المبلغ الذي التزمت به في خطة التحفيز والبالغ 6 مليارات دينار من اموال الضمان الاجتماعي بحجة استثمار هذه الاموال في الوطن لتحفيز الاقتصاد ؟؟؟؟ تواجه البلاد تبعات اضراب واسع غدا يثير القلق من احتمالات تصاعده شعبيا فيما تدخل البلاد في حالة من الفوضى الاجتماعية احد أوجهها حالات السطو المتكرر والعنف الاجتماعي والشعور بالقلق ثم يخرج علينا وزير المالية بالقول ان سياسات الحكومة تأتي للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن ما استدعى ان يرد عليه نائب رئيس الوزراء السابق في نفس الحكومة جواد العناني ويتحدى ملحس فيما يقول . إن حكومة لا يثق 71% من الاردنيين بقدرتها ورئيسها على ادارة المرحلة وهي ذات النسبة التي افادت ان اوضاعها المعيشية هي اسوأ من العام الماضي حسب الاستطلاع الاخير لمركز الدراسات الاستراتيجية بالرغم من إجراء ستة تعديلات وزارية عليها ان تملك الجرأة السياسية للاستقالة بسبب انعدام الحلول لديها بعد عامين من تشكيلها. بات الوطن يحتاج لحكومة قوية وقادرة على الابداع والابتكار لحلول توازن بين دفع نمو الاقتصاد من جهه والسيطرة على الدين العام من جهه اخرى لان تحقيق هذين العاملين معا هو الضمان الوحيد للوصول الى اقتصاد متوازن يرسخ مبدأ الاعتماد على الذات كما نحتاج لحكومة بلون سياسي يمكنها من التعامل مع مقتضيات المرحلة الخطيرة القادمة وتداعيات صفقة القرن المحتملة على الاردن . حفظ الله الاردن وقيادته وجيشه واجهزته الامنية الساهره ....