كي لا يُبتلى حصن العدالة المنيع ... القضاء أولاً

جفرا نيوز - جفرا نيوز - الدكتور طلال طلب الشرفات القضاء هو الملاذ الأخير لمعالجة حالة التخبط التي يشهدها الأداء العام ، وهو ملجأ الفقراء والمقهورين ونبراس الأمل في غدٍ أجمل لوطن هو بين الرمش منا والعين ، والقضاء الأردني هو السلطة التي تأبى الأختراق والأذعان سوى للحق وسيادة القانون ، وهو مناط حرص القائد في الأوراق النقاشية التي اكدت على تعزيز استقلال القضاء ورعاية منتسبيه من اصحاب الشرف الرفيع واعوانهم . امر يثير الأدانة والأستنكار والخجل ان تكون هموم القضاة وشؤونهم مثار جدل او اخذ ورد وهم الذين اخذوا على عاتقهم نصرة العدالة ، وترفعوا عن مثالب الجدل السياسي او الحديث في هموم كان من الواجب ان نغنيهم عنها تقديراً لحساسية مواقعهم ورفعة مهامهم ، كان الواجب على الحكومة ان تعتذر عن التقصير معهم طيلة السنوات السابقة لا ان تبرر عجزها وتقصيرها مع مرفق القضاء النابض بالأمل بأن يبقى الوطن حصناً منيعاً بعد كل هذا الشطط في الاداء العام . ليس خياراً للحكومة ان لا تحصن مرفق القضاء من الحاجة والعوز وتعمل على حفظ كرامة القضاة ، ولا يجوز للحكومة ان تمن على القضاء بفتات ابسط حقوقه في التشريع والتأمين والتكافل وكل ما يحصن قراره من التأثر والتأثير ، فالقضاة اولى من الوزراء في كل ما يحفظ ميزان العدالة الذي ما زال مثالاً مشرقاً في المنطقة والعالم . للقضاء وبعض المؤسسات الأمنية حساسية بالغة في طبيعة المهام الملقاة على عاتقها ، وهذا يقتضي تحصين العاملين فيها من اي حاجة او مطلب او متطلب ، فهما يمثلان مرتكزات الأمن الوطني الشامل وهما بوصلة الرصد والمتابعة في كل ما هو مفيد للوطن . الحكومة التي قاتلت بشراسة من اجل الغاء المادة 308 من اجل ارضاء حفنة من رواد القلق والتمويل الأجنبي حري بها ان تصدع لتوجيهات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتمنح للقضاة فتات حقوقهم وبعض ما يغنيهم عن سؤال الحكومة والناس ويحفظ كرامتهم من شماتة المحكوم عليهم في صدفة انتظار طبيب . عودتنا الحكومات ان تعبث بالأنظمة كما تشاء وترقص التانجو على اشلاء مستقبل من يعارضها ، ولأن الحكومة هي من المتقاضين في محراب العدالة فأن تحصين التأمين وصندوق التكافل في قانون استقلال القضاء من تأثيرها اولاً هو ابسط حقوقهم وأسلم للوطن . لم يبقى لنا سوى القيادة والقضاء والجيش واجهزتنا الامنية وبقايا أمل فدعونا نحلم ببقاء وطن وكفى .....!!