النسخة الكاملة
أظهرت بيانات مركز إيداع الأوراق المالية استمرار استحواذ المستثمرين المحليين على هيكل ملكية الأسهم في الشركات المساهمة العامة المدرجة، مقابل حضور ملحوظ للمستثمرين العرب والأجانب من حيث القيمة السوقية للاستثمارات، وذلك وفق أحدث بيانات تصنيف الملكية الصادرة عن المركز في شهر شباط الماضي. وبيّنت البيانات أن المستثمرين المحليين يشكّلون النسبة الأكبر من عدد المساهمين في السوق المالي، حيث تتجاوز نسبتهم 90% من إجمالي المساهمين، ما يعكس الطابع المحلي للسوق من حيث قاعدة المستثمرين.
في المقابل، تستحوذ الاستثمارات العربية والأجنبية على حصة مهمة من القيمة السوقية للأسهم، الأمر الذي يشير إلى تركّز استثمارات أكبر حجماً لدى المستثمرين غير الأردنيين.
ووفق التقرير، بلغت القيمة الإجمالية لملكية الأسهم في الشركات المساهمة العامة نحو 29.5 مليار دينار، توزعت بين الأردنيين بنسبة تقارب 58% من إجمالي القيمة السوقية، فيما بلغت حصة المستثمرين العرب نحو 28%، والأجانب على 14%.
ويظهر تصنيف الملكية تفاوتاً في توزيع الاستثمارات بين القطاعات الاقتصادية، إذ تتركز الملكيات ذات القيم المرتفعة في قطاعات رئيسية أبرزها البنوك والخدمات والصناعة، وهي قطاعات تستقطب عادةً الاستثمارات المؤسسية والإقليمية طويلة الأجل.
ويرى مختصون أن استمرار الحصة المرتفعة للمستثمر المحلي يعكس درجة من الاستقرار والثقة بالسوق المالي ، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية، فيما يشير حضور المستثمرين العرب والأجانب إلى بقاء السوق الأردني ضمن خارطة الاستثمار الإقليمي، رغم التقلبات العالمية. كما تعكس البيانات أهمية متابعة تطورات هيكل الملكية باعتبارها مؤشراً على اتجاهات الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، حيث تُعد زيادة الملكية الأجنبية عادة إشارة إلى تحسن جاذبية السوق، بينما يدل ارتفاع الملكية المحلية على اعتماد أكبر على السيولة الداخلية.
ويؤكد مراقبون أن الحفاظ على توازن هيكل الملكية يتطلب تعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير أدوات السوق المالي، وزيادة عمق التداولات، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ورفع تنافسية السوق الأردني خلال المرحلة المقبلة.
الدستور
